"دخلوا السجن صبية".. أبناء مقاتلي تنظيم الدولة في المعتقلات بسبب آبائهم

يقبع المئات من أبناء عناصر تنظيم الدولة في السجون شمال شرقي سوريا حيث قدموا إلى المنطقة مع آبائهم وهم صبية ليجدوا أنفسهم في الزنازين بعد العمليات العسكرية التي قادها التحالف الدولي ضد التنظيم بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

ويوجد في سجن بانوراما الذي يدار بتمويل من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة شمال شرق سوريا، ما يقدر بنحو  600 فتى وشاب من أبناء عناصر التنظيم الذين تم أسرهم في عام 2019، محتجزين وهم صبية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه جرى جلب العديد من هؤلاء الذكور إلى سوريا، دون أي خطأ من جانبهم، من قبل آبائهم للعيش تحت حكم التنظيم. والآن بلغوا سن الرشد في السجن. ولا يعرف الكثيرون سبب احتجازهم أو ماذا سيحدث لهم.

ونقل التقرير عن ابن لأحد عناصر تنظيم الدولة، يدعى ستيفان أوترلو (19 عاما)، قوله إنه وصل إلى السجن لأول مرة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره حيث أجبر على الجلوس على كرسي بلاستيكي تحت ضوء فلورسنت بارد واستجوبه ضباط أمريكيون.

وأضاف أن لديه عما يعيش في الولايات المتحدة لكنه لا يتذكر أين. ويشتبه في أنهم فقدوا الاهتمام عندما أدركوا أنه ليس أمريكيًا، بل من سورينام، وهي مستعمرة هولندية صغيرة سابقة في أمريكا الجنوبية، وفقا للتقرير.

وتابع قائلا: "لا أعرف شيئا عن الأشخاص الكبار. ولكن إذا كنت تتحدث عن الأطفال، وإذا كنت تريد معرفة الحقيقة، فنحن لا نعرف حتى سبب معاقبتنا دائما. إنها مثل خمس سنوات في هذا السجن... لا نعرف حتى ما فعلناه. لقد كنا في السجن بسبب والدينا".

وأوضح تقرير الشبكة الأمريكية، أن الأمم المتحدة حذرت من قبل من الأزمات الإنسانية والقانونية التي يواجهها أطفال مقاتلي تنظيم الدولة، المحتجزين في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا منذ سنوات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك سوى القليل من الإجماع حول ما يجب القيام به معهم.

والآن، وبينما تدق الولايات المتحدة ناقوس الخطر بأن الجماعة المسلحة تحاول إعادة تأسيس نفسها وشن هجمات على الغرب، فإنها تجدد الجهود لإعادة المقاتلين وأسرهم إلى وطنهم لمواجهة العدالة في الداخل، حسب التقرير.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن ما يقدر بنحو 30 ألف طفل محتجزون حاليا فيما لا يقل عن 27 مركز احتجاز ومعسكرين للاعتقال في شمال شرق سوريا يمثلون أعلى تركيز للأطفال المحتجزين تعسفيا والمحرومين من حريتهم في أي مكان في العالم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" التي دخلت إلى معسكرات الاعتقال الخاصة بعناصر تنظيم الدولة المشتبه بهم وأفراد أسرهم شمال شرقي سوريا بعدما حصلت على إذن نادر من قوات سوريا الديمقراطية، أن هناك ما يزيد على 40 ألف شخص في مخيم الهول الذي يعد معسكر اعتقال مترامي الأطراف مليئا بالخيام الباهتة والأسلاك الشائكة الصدئة.

يضم الملحق شديد الحراسة حوالي 6700 امرأة وطفل لهم صلات بمقاتلي تنظيم الدولة من أكثر من 60 دولة، والذين تم اجتياحهم وإلقاؤهم في مخيم الهول عندما حاصرت قوات سوريا الديمقراطية التنظيم وهزمته أخيرًا في معقله الأخير، الباغوز في شرق سوريا. عام 2019. وأكثر من نصف سكان المخيم من الأطفال، غالبيتهم دون سن 12 عاماً.

وبعيداً عن التداعيات القانونية لاحتجازهم التعسفي ولأجل غير مسمى، هناك مخاطر أمنية واضحة أيضاً. وقال الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان بعد إحدى زياراته لمخيم الهول عام 2022، إن المعسكر كان "قنبلة موقوتة".

وأضاف: "هذا المكان هو أرض خصبة للجيل القادم من داعش.. هؤلاء الشباب عرضة للتطرف نظرا لنوعية حياتهم السيئة للغاية".

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، قال أحد كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بصراحة أكبر: "يريد تنظيم الدولة إبقاء الجميع هناك مخلصين ومستعدين".

وبحسب المسؤول، يتم كل شهر تهريب عشرات الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما من مخيم الهول إلى معسكرات تدريب تنظيم الدولة. خلال المداهمات الأمنية الدورية لمخيم الهول، يقول مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية إنهم يعثرون بشكل روتيني على مقاطع فيديو للتدريب على الهواتف المحمولة، إلى جانب أدلة مروعة على عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد أنصار التنظيم، وفقا للتقرير.

يؤخذون من أمهاتهم في الليل
وكحل مؤقت، أدخلت قوات سوريا الديمقراطية سياسة رسمية تفصل الأولاد الذين يبلغون من العمر 14 عاما عن أمهاتهم، وتضعهم في منشأتين مخصصتين تسميهما مراكز "إعادة التأهيل".

التقت شبكة "سي إن إن" بأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا في أحد المراكز، مما يشير إلى أن مسؤولي المعسكر يتجاوزون تلك السياسة. زعمت إحدى النساء في مخيم الهول أن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات اعتقل لمحاولته الهروب من المخيم، وأن الأولاد غالبًا ما يتم أخذهم بعيدًا في سن 12 عامًا.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية، إن هذه السياسة ضرورية لمنع الأولاد من التطرف من قبل أمهاتهم ولمنع الجيل القادم من مقاتلي التنظيم من الولادة في المخيمات. ويشيرون إلى أن عدد الولادات الـ 60 شهرياً المسجلة في مخيم الهول هو دليل على أن الأولاد الصغار قد تم تزويجهم بالفعل.

لكن هذه السياسة تشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولاين.


ونقل التقرير عن ني أولاين، قوله إن "ذلك يقودنا إلى منطقة جريمة حرب.. لا توجد إجراءات قانونية لتبرير ذلك... يجب أن يكون لديك إجراء قضائي وأخذ الطفل من الأم هو الملاذ الأخير، بعد أن تجرب كل شيء آخر. وهي ليست الملاذ الأخير ولا هي عملية قانونية، إنها بشكل عام عملية عنيفة وتعسفية إلى حد ما".

وأضاف: "لا أحد يجادل في أن الوضع في مخيم الهول دون المستوى الأمثل، وخطير، وغير مناسب للأطفال، مع تعرضهم للعنف الهيكلي والمباشر، لكنه أيضًا لا يتحمل المسؤولية عن وجود تلك المخيمات".

وشدد التقرير على أن الفرص الثانية يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. بالنسبة للمحتجزين، يُطلب منهم التوبة، ونادرا ما يُمنح العفو. ولكن عندما يحدث ذلك، فإنه يكون في مخيم الروج، الذي يعد أصغر بكثير وأكثر قابلية للإدارة من مخيم الهول، وهو المكان الذي يتم فيه نقل المعتقلين الدوليين قبل إعادتهم إلى وطنهم.

في أوائل شهر أيار/ مايو، غادرت الأمريكية براندي سلمان البالغة من العمر 50 عاما وأطفالها التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و26 عاما، بالإضافة إلى ابنين صغيرين لرجل من مينيسوتا، الروج، بواحدة من أكبر عمليات الترحيل إلى الولايات المتحدة حتى الآن، وفقا للتقرير.

ولا يزال هناك ما يقرب من عشرة أمريكيين في الروج، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، يسعون إلى إعادتهم.