يتنافس الرئيس
الموريتاني الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع ستة مرشحين آخرين في الانتخابات
الرئاسية المقررة في 29 حزيران/ يونيو المقبل، وفقا للقائمة النهائية التي قدمها المجلس
الدستوري الاثنين.
والغزواني
البالغ 67 عاما هو الأوفر حظا بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة
الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وتحتل موقعا استراتيجيا بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
وشهدت
موريتانيا
في عهد الغزواني استقرارا رغم تصاعد العنف الجهادي في منطقة الساحل.
ورفض المجلس
ترشح الرئيس السابق
محمد ولد عبد العزيز، المسجون حاليا بتهمة الإثراء غير المشروع.
وقال مصدر مقرب
من المجلس الدستوري، إن عزيز سُمح له بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف
ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ.
ويتطلب نظام
الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مئة عضو من المجالس
البلدية، بينهم خمسة رؤساء بلديات، لكن الرئاسة تسيطر على معظمها.
ومن بين
المرشحين في انتخابات حزيران/ يونيو زعيم حزب المعارضة الإسلامي
"تواصل"، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام
ولد ألداه اعبيدي الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.
وشهدت موريتانيا
سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال
ديمقراطي بين رئيسين منتخبين.
وبينما انتشر
التمرّد الجهادي في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وبخاصة في مالي المجاورة، فإن موريتانيا لم تسجل أيّ هجوم جهادي منذ عام 2011.
وتبدأ الحملات
الانتخابية منتصف ليل 14 حزيران/ يونيو وتنتهي منتصف ليل 27 حزيران/ يونيو.
ومن المقرّر أن
تجرى الجولة الأولى من
الانتخابات الرئاسية في 29 حزيران/ يونيو على أن تجرى جولة
ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك في 14 تموز/ يوليو.
وكان عشرات من
مرشحي المعارضة بمن فيهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قد
احتجوا في بيان مشترك، على قرار المجلس الدستوري باستبعادهم، وقال البيان: "نستنكر
هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشحين، وتقود البلاد
نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد".