حصيلة مرعبة وتهم غامضة.. قلق حقوقي من تزايد وتيرة الإعدامات في إيران

تزايدت وتيرة حالات الإعدامات فى السجون الإيرانية خلال عام 2023، استهدفت متظاهرين ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المتصورين بسبب أعمال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعلنت منظمة العفو الدولية عن ارتفاع حالات الإعدام في السجون الإيرانية في عام 2023.

ويكشف التقرير الذي حمل عنوان "لا تتركوهم يقتلوننا" أزمة الإعدام في إيران منذ انتفاضة 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت في الفترة بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2022.

ولفت التقرير النظر إلى شأن التأثير غير المتناسب لسياسات مكافحة المخدرات المميتة التي تنتهجها السلطات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة، مشيرًا إلى أنَّ "عقوبة الإعدام تُعد أمرًا بغيضًا في كافة الظروف، ولكن تطبيقها على نطاق واسع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية هو إساءة استخدام بشعة للسلطة".

وذكرت "أمنستي"، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2023 بإيران يبلغ  853، وهو الأعلى المسجل منذ 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمئة عن 2022، وبنسبة 172 بالمئة عن 2021. 

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: ومن بين الذين أعدموا محتجون ومعارضون وأفراد من الأقليات العرقية المقموعة، فقد استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح في محاولة منظمة لزرع الخوف بين الجمهور وقمع المعارضة. بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب.

فقد شهد العام الماضي أيضًا موجة من عمليات الإعدام التي استهدفت متظاهرين ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين الفعليين أو المتصورين بسبب أعمال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنطوي على تهم مثل "إهانة النبي" و"الردة"، فضلًا عن تهم غامضة كـ"محاربة الله" أو "الإفساد في الأرض".