الاحتلال يتنصل من جريمة "مجزرة الطحين".. حمّل المسؤولية للشهداء

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنصله من المسؤولية عن "مجزرة الطحين" في مدينة غزة، حيث استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني في نهاية شباط/فبراير الماضي.

واعتمد جيش الاحتلال على نتائج تحقيق أولي قام بإجرائه، وعرضه على رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هليفي.

وزعم التحقيق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بدعوى وجود عناصر مشتبه بها، تشكل "تهديدا" عند اقترابها من قوات الاحتلال.

وقدم قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، نتائج التحقيق، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء هرتسي هليفي، مدعيا أن قوات الاحتلال لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، ولكن على مجموعة من المشتبه بهم وهم شكلوا تهديدا لهم.


وورد في تحقيق جيش الاحتلال: "بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألفا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كانت تنقلها".

وتابع زاعما: "في سياق عمليات السرقة، لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة، بينما رصد عمليات دهس".

وأردف أيضا "بالإضافة إلى ذلك، اقترب العشرات من سكان غزة خلال تجمعهم إلى مسافة بضعة أمتار من قوات الجيش الإسرائيلي، وشكلوا بذلك تهديدا حقيقيا للقوة الموجودة في تلك النقطة".

ووصلت حصيلة شهداء "مجزرة الطحين" في مدينة غزة يوم 29 شباط/ فبراير الماضي  إلى 115 شهيدا، إضافة إلى إصابة 760 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة بغزة، وذلك جراء استهداف فلسطينيين تجمهروا في انتظار وصول شاحنات مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وعاينت الأمم المتحدة عبر موظفيها إصابات بالرصاص بين جرحى المجزرة.


ويعاني شمال القطاع من مجاعة ونقص شديد في أساسيات الغذاء من طحين وأرز وغيرها، مع تشديد عسكري لعزله عن الجنوب.

وآنذاك، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "قلقه البالغ" إزاء المذبحة التي عرفت بـ"مجزرة الطحين"، داعيا إلى "الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".

ويشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.