فرنسا.. أول دولة تُدرج الحق في الإجهاض ضمن دستورها

أصبحت فرنسا، الاثنين، أول دولة تُدرج الإنهاء الطوعي للحمل "الإجهاض" بشكل صريح في دستورها، وذلك في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها، لفترات طويلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، عند انطلاق المناقشات في البرلمان الفرنسي: "نتحمل دينا أخلاقيا، تجاه كلّ النساء اللواتي عانَين في أجسادهنّ؛ من عمليات الإجهاض غير القانونية".

إلى ذلك، وافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي، على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل"، فيما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.

وتم الإعلان عن النتيجة النهائية للتصويت، بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور"، مردفا بأن "القرار يعتبر فخرا فرنسيا، ورسالة عالمية".

تجدر الإشارة إلى أن موضوع "الحق في الإجهاض" وجد استقبالا متسارعا، وعلى نطاق أوسع في فرنسا بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة. فيما تكشف استطلاعات الرأي أن حوالي 80 بالمئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.

وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته "لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية". بينما تعهد الرئيس الفرنسي في 8 آذار/ مارس من العام الماضي، بإدراج "الحق في الإجهاض" في الدستور الفرنسي، وذلك استجابة للمخاوف التي أثارها في حزيران/ يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأمريكيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.