إيران تبدأ حملتها الانتخابية الأولى منذ الاحتجاجات الحاشدة

بدأ المرشحون في الانتخابات التشريعية الإيرانية حملتهم، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، خلال أول انتخابات تشهدها البلاد، بعد أكثر من سنة على الاحتجاجات الشعبية التي هزّت أنحاء البلاد.

وعلى ولاية مدّتها أربع سنوات، يتنافس في الانتخابات الإيرانية الراهنة 15200 مرشح، في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، حيث سيطر التيار المحافظ المتشدد على دورته الحالية. 

وأعلنت وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، أنها حصلت على أسماء 15200 مرشح من مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات في إيران، وهو هيئة تبت بأهلية المرشحين، وتتألف من 12 عضوا يسمي نصفهم المرشد الإيراني مباشرة، والنصف الآخر يسميهم رئيس القضاء الذي بدوره يعيّنه المرشد الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين المرشحين 1713 امرأة، وهو أكثر من ضعف عدد الـ819 اللاتي تنافسن في عام 2020؛ ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأول من آذار/ مارس، على أن يبدأ البرلمان الجديد في أواخر أيار/ مايو.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد انطلقت الحملة، الخميس، بشكل خجول، مع تعليق عدد محدود من ملصقات المرشحين في شوارع طهران، خلال اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

وأصر المرشد الإيراني، علي خامئني، في عدد من الخطابات، على مطالبة المسؤولين وعموم الإيرانيين برفع نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية. بالقول: "يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات"، داعيا "الشخصيات المؤثرة إلى تشجيع السكان على التصويت".

وفي المقابل، يدعو المعارضون لنهج الحكام في إيران والشتات الإيراني، منذ أسابيع، إلى مقاطعة الانتخابات. وفيما تغيب المنافسة الفعلية مع الإصلاحيين والمعتدلين، سوف تقتصر المواجهة على المحافظين والمحافظين المتشددين. 

وفي السياق نفسه، أعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن "هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد".

وتصاعدت الاحتجاجات في إيران، عقب وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر 2022 بعد اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. فيما وصلت عقب ذلك إلى دعوات الإطاحة بالحكام، في أكبر تحدٍّ يواجه المؤسسة الحاكمة منذ ثورة 1979.

وأدت حملة إخماد الحراك الاحتجاجي إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر، فيما اعتقل ما يناهز 20 ألفا، وذلك وفقا لجمعيات حقوق الإنسان، المعنية بإيران.