بن غفير ينتقم من الأسرى.. يبيتون على الأرض ويحيطهم الظلام

يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أوضاع إنسانية كارثية لا تقل وحشية عن ما يمارسه الاحتلال في غزة، إلى جانب تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين الفلسطينيين يمارسها جيش الاحتلال خلال العدوان على القطاع، وفقا لتقرير حقوقي "إسرائيلي".

وورد في تقرير "الدفاع العام" التابع لوزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعنى في تقديم الدفاع المجاني عن معتقلين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.

وقال التقرير إن "الدفاع العام" لاحظ في الأشهر الاخيرة ومع استمرار العدوان، أزمة غير مسبوقة في السجون والمعتقلات، حيث شهدت اكتظاظا غير مسبوق في الزنازين للأسرى الأمنيين والجنائيين.


وأشارت إلى اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية، وصلت إلى حد إلزامهم بالنوم على أرضية الزنزانة في بعض الحالات، وفقا للتقرير.

وأكد التقرير أنه رغم الوضع الاستثنائي للحرب فإنه "لا يمكن الموافقة على الوضع الذي يتم فيه وضع آلاف الأسرى والمعتقلين في مساحة غير صالحة للحياة لفترة طويلة ومتواصلة".  

اكتظاظ شديد بحمام واحد


وذكر التقرير أنه في معتقل الكرمل، اكتشف مندوبو "الدفاع العام" اكتظاظا صعبا للغاية، ونقل مثالا على ذلك، أنه في إحدى الزنزانات تم وضع 13 معتقلا بدلا من 10، وبالتالي حظي كل معتقل بمساحة 2.24 متر مربع فقط، واضطر كل الأسرى فيها إلى استعمال حمام واحد.


أما في معتقل الدامون، فاتضح أن إدارة السجون "تلزم بعض الأسرى بالنوم على فراش على الأرض بدلا من توفير الأسرّة لهم"، مبينا أن أحد المعتقلين أفاد بأنه يجبر على النوم على فرشة في أرضية الزنزانة منذ أكثر من أسبوع، بحسب التقرير.

العيش في الظلام 

ووجد مندوبو "الدفاع العام" في معتقل القدس، خلو أسرّة المعتقلين من الأفرشة، وزعمت إدارة السجن أن حرمان المعتقلين من الفراش هي نتيجة سياسة رسمية لإدارة سلطات السجون تجاه الأسرى الأمنيين، حيث جاءت بناء على تعليمات وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير.

وفي ذات السجن، تقوم إدارته بقطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى التاسعة ليلا.

وذكر التقرير أن الأسرى قدموا في شكواهم أمام مندوبي "الدفاع العام"، أن إدارة المعتقل تعمل على قطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين خلال ساعات تناول الطعام، وتجبرهم على تناول وجباتهم في الظلام.


وعليه، فقد زعمت إدارة المعتقل أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع الأسرى الأمنيين العرب، والتي تختلف عن التعامل مع الأسرى الأمنيين اليهود.

الزنازين في ازدياد

وجاء في التقرير الحقوقي الإسرائيلي أن أزمة المعتقلات الحالية بدأت قبل تدهور الوضع الأمني، حيث شهدت الزنازين اكتظاظا وظروفا متردية عانى منها الأسرى والمعتقلون.

هذه الأوضاع، دفعت الاحتلال إلى اتخاذ القرار الحكومي 1903 والذي ينص على وضع خطة طويلة الأمد لضمان نجاعة وتوسيع مسطح المعتقلات، وأبرز الحلول التي شملتها الخطة الحكومية كانت توسيع المعتقلات وبناء أخرى جديدة حتى عام 2027، بحسب التقرير.

وبعد أسر آلاف الفلسطينيين خلال العدوان منذ أكتوبر، دعا "الدفاع العام" إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض الاكتظاظ في السجون، مضيفا أنه "للأسف، يبدو أن "المسؤولين يفضلون الاستمرار بالاتكال على حلول طويلة الأمد تعتمد على بناء المزيد من المعتقلات مستقبلا".

40 بالمئة غير مدانين

إثر ذلك، اقترح "الدفاع العام" عددا من الخطوات لمعالجة وتخفيف أزمة الاكتظاظ في المعتقلات، والمتمثلة في "خفض نسبة الاعتقالات، حيث إن 40% من المحتجزين في السجون الإسرائيلية هم معتقلون لم تتم إدانتهم بعد".

وأكد التقرير ضرورة مراجعة سياسة الاعتقالات التي تتبناها أجهزة إنفاذ القانون، خاصة بكل ما يتعلق بالمخالفات غير الخطرة.


واقترح "الدفاع العام" اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، وخفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط.

وطلب "تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن".

في شأن ذي صلة، أعلنت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتحقيق في عشرات الحالات المشتبه فيها بانتهاكات للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بعد أربعة أشهر من العدوان.