ما هي المخاطر التي تحيط بالعالم وتهدد استقراره؟

في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكدت دراسة شاملة على سيطرة الاستقطاب على النظام العالمي، محذرة من تسارع المخاطر وتأثيرها السلبي على الثقة والأمان.

وأظهر التقرير أن هذا الوضع يتيح مجالا واسعا لتصاعد المخاطر، بما في ذلك انتشار المعلومات الخاطئة في المجتمعات خلال 2023-2024 التي أضعفت سياسيا واقتصاديا.

وباستناده إلى آراء 1490 خبيرا في الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع الدولي، حذر التقرير من أن التحولات في النظام العالمي قد تؤدي إلى مخاطر عالية، خاصة في ظل تقدم التكنولوجيا.

وأظهرت القائمة التي أعدتها الدراسة أن المعلومات الخاطئة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المخاطر على المدى القصير، بينما تأتي في المرتبة الخامسة على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى دور الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات الخاطئة والتأثير على العقول.


وتوقعت الدراسة مزيدا من انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة في السنوات المقبلة، مع التركيز على الفجوات المجتمعية والسياسية. وحذر التقرير من أن استخدام المعلومات الخاطئة والمضللة يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويقوض شرعية الحكومات المنتخبة حديثا.

يتناول التقرير الأخير من المنتدى الاقتصادي العالمي مشهد الاستقطاب المتزايد الذي يسيطر على النظام العالمي، مع التحذير من تأثيرات سلبية قد تظهر في شتى المجالات.

ويبرز التقرير المخاطر المتزايدة لانتشار المعلومات الخاطئة والمضللة كتحد رئيسي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وقد يؤدي إلى تصاعد الصراعات والانقسامات في المجتمعات.

وفي مقدمة التقرير، يتعرف القارئ على تعريف دقيق لمصطلح "المخاطر العالمية"، حيث يُعرف بأنه "احتمال وقوع حدث أو ظرف يؤثر سلبا في حال حدوثه على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو السكان، أو الموارد الطبيعية".


وفي ما يتعلق بقائمة المخاطر، تظهر المعلومات الخاطئة والمضللة في المرتبة الأولى على المدى القصير، متبوعة بمشكلة التقلبات الجوية والمناخ المتطرف، والاستقطاب المجتمعي، وانعدام الأمان السيبراني.

وفي المدى الطويل، تظهر المعلومات الخاطئة في المرتبة الخامسة، فيما تتصدر مشكلة التقلبات الجوية قائمة المخاطر.

ويشير التقرير إلى أن المعلومات الخاطئة تنتشر عن قصد أو غير قصد عبر وسائل الإعلام، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في الحقائق والسلطة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يواجه المجتمعات العالمية.

ويتناول التقرير أيضا مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة في زيادة حجم المعلومات المزورة وصعوبة محاربتها، مع توقع انهيار قدرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على ضمان سلامة المنصات.

ويشير التقرير إلى تعقيدات تحديد المعلومات الخاطئة والمضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الصعب التمييز بينها وبين المحتوى البشري.


ويُظهر أن فيديوهات تنتجها التقنيات الذكية يمكن أن تؤثر على القرارات السياسية وتشجع على التوترات المجتمعية، حتى في حال كانت تحمل تحذيرات بشأن مصداقيتها.

وتؤكد النتائج أن الآثار الناجمة عن حملات التلاعب وانتشار المعلومات الخاطئة قد تتسع إلى التأثير على العمليات الديمقراطية، وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي حال شككت المعلومات الخاطئة في شرعية الانتخابات، فقد تتجه المجتمعات نحو التوترات المدنية وحتى الصراعات الداخلية والإرهاب.


كما أن الاستخدام الواسع للمعلومات الخاطئة من قِبَل دولة معينة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات وتدهور العلاقات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يربط التقرير بين خطورة المعلومات الخاطئة والمضللة وبين خطر الاستقطاب المجتمعي، مُظهرا أن المجتمعات المستقطبة قد تُظهر تفضيلًا للمعلومات التي تؤيد معتقداتها، حتى لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة. وبسبب عدم الثقة في السلطات ووسائل الإعلام، فإنه يمكن أن يكون التشكيك في المعلومات الملفقة كافيًا لتعزيز الاستقطاب والتوتر في المجتمع.

ويركز التقرير على خطورة استخدام المعلومات الخاطئة لأغراض التضليل والتحكم في الرأي العام لتحقيق أهداف سياسية.