هل الاقتصادات الكبرى القادمة هي السعودية والهند وإندونيسيا؟

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن "العديد من الدول النامية تتبنى مراهانات تعتبر جريئة، غير أنها محفوفة بالمخاطر، وذلك من أجل دفعة عجلة النمو"، في إشارة إلى كل من  الهند وإندونيسيا والسعودية.

وأوضحت المجلة أن "العديد من الدول النامية، باتت تطرح أفكارا طموحة للغاية عن النمو، فيما تأمل الهند وإندونيسيا إلى أن تصبح من البلدان ذات الدخل المرتفع في غضون 25 عاما. وبينما يريد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد المملكة وتطويره بنفس السرعة".

وأضافت المجلة نفسها، أن "خطط هذه الدول أكثر تطلّعا إلى الخارج، من العديد من استراتيجيات التنمية القديمة، لكنها تحتوي على مخاطر أيضا"، مردفة أن "العالم النامي يختار الاعتماد على العولمة".

وأشار التقرير، إلى أن "إندونيسيا تريد أن تضع لنفسها مكانا ودورا أكبر في سلاسل توريد المنتجات الخضراء. وهي تسعى إلى القيام بكل شيء، انطلاقا من استخراج النيكل، وحتى تصنيع السيارات الكهربائية التي تعمل به، ثم تريد تصدير المنتجات النهائية إلى بقية العالم". 

إلى ذلك، "تريد دول الخليج أن تصبح موطنا جذابا للأعمال التجارية العالمية، وتفتح أبوابها أمام تدفقات الأشخاص والبضائع والأموال. مع أن استراتيجيات التنمية اليوم تنطوي أيضا على مخاطر، ففي العديد من البلدان، تخاطر الحكومات بتشويه الاقتصاد باسم رعايته" بحسب التقرير.

وأكد أن "الإنفاق السخي للسعودية في قطاع التصنيع وهو في الأساس في هيئة منح من صندوق الاستثمارات العامة، يتجاوز حتى الإنفاق على قانون خفض التضخم الأميركي؛ فيما يهدف القانون الأميركي إلى ضخ مبالغ ضخمة لإنتاج الطاقة المحلية والتصنيع والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة تقريبا بحلول عام 2030".

وبحسب القانون ذاته، فإنه "يتم استثمار حوالي 300 مليار دولار في برامج خفض العجز و369 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغير المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة. حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العام السعودي في عشرات الشركات داخل وخارج المملكة بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط".

كذلك، يدعم صندوق الاستثمارات العامة المشروعات الكبيرة التي يشرف عليها محمد بن سلمان، في الداخل، مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر، ومنطقة "نيوم" الاقتصادية المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار، ومدينة "القدية" الترفيهية.

وفي الخارج، يملك الصندوق حصصا في شركات كبرى تعمل بمجالات مختلفة، بما في ذلك حصة قدرها 8.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد"، وحصة أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار بشركة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد".

وختمت المجلة تقريرها بالقول إن "الرهانات عالية، حيث إن العالم النامي موطن لأكثر من 6 مليارات شخص وفيه ديمقراطيات هشة، والخطأ في سياسات النمو من شأنه أن يبقي مثل هذه الدول أكثر فقرا لفترة أطول" مؤكدة أنه لن "يشكل ذلك مأساة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا مصدرا محتملا لعدم الاستقرار السياسي".