حذرت الأمم المتحدة من وصول الجوع في الدول العربية إلى أعلى مستوياته في عام 2022 منذ العقدين الماضيين.
وأوضحت أن
معدلات الجوع ارتفعت متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتراجع قيمة العديد من العملات المحلية في وقت تواصل فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بمستويات قياسية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا. وحمل عنوان "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023".
وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، إن التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد أثرت بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية".
وأضاف الواعر: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".
ووصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة إلى 59.8 مليون شخص في عام 2020، بنسبة تمثل 12.9 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وتتجاوز هذه النسبة المتوسط العالمي البالغ 9.2 بالمئة بكثير، بزيادة تعادل 75.9 بالمئة منذ عام 2000.
وبحسب التقرير، فإن معدل انتشار الجوع "كان الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نموًا، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الجوع"، فيما كانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات".
وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، أثر على أكثر من 170 مليون شخص، وهو ما يمثل نسبة 36.6 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة العربية في عام 2022.
فيما وصل عدد من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال عام 2022 إلى 61 مليون شخص، بزيادة بلغت 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
جاء ذلك نتيجة لما وصفه التقرير الأممي بـ"الأزمة الثلاثية"، في إشارة إلى تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة
كوفيد-19.
وذكر التقرير، أن "مواسم الجفاف أدت إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية".
وكان تضخم أسعار المواد الغذائية، محركا رئيسيا لانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية منذ عام 2017، فيما لم يكن من نسبتهم 43.8 بالمئة من سكان المنطقة يملكون القدرة على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي خلال العام الماضي، بحسب التقرير.