قال رئيس وزراء
الاحتلال الأسبق، إيهود
أولمرت، إن الواقع يقول إن استئناف الهجوم لتدمير القدرات
العسكرية لحماس يصعب تقدير كم يحتاج من الوقت، لكنه سيستغرق مدة لا يمكن لزعماء
وشعوب الدول الغربية تحمله، وحتى لا يمكن لصديقنا جو بايدن تحمله أيضا.
وأضاف أولمرت في مقال بصحيفة هآرتس العبرية: "بسبب ذلك بالذات، يجب على إسرائيل أن تطرح من الآن صورة
النهاية لما بعد العمليات العسكرية، السؤال الذي يطرحه زعماء الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على حكومة إسرائيل هو: ماذا بعد الحكومة الإسرائيلية؟ لا
يوجد لديها إجابة".
وتابع: "ولكن حتى لو كان بنيامين
نتنياهو وشركاؤه لا يريدون ولا يمكنهم
طرح العمليات المطلوبة، فلأن دولة إسرائيل ومن يهتمون باستقرارها وأمنها، لا يمكنهم
التملص من إعطاء إجابة كهذه".
وأشار أولمرت إلى أن "إسرائيل لا تنوي ولا تريد ولا
تستطيع البقاء في
غزة، وبعد انتهاء المعركة يجب عليها الانسحاب إلى خط الحدود، في
غضون ذلك وفي موازاة العمليات العسكرية، يجب عليها التوصل مع الولايات المتحدة وأصدقائها
الآخرين إلى اتفاق على دخول قوة تدخل دولية إلى غزة، التي قوامها جنود من دول حلف
الناتو، والتي ستحل مكان الجيش الإسرائيلي".
ولفت إلى أنه لا توجد احتمالية لدخول قوات من السلطة
الفلسطينية إلى القطاع، بمساعدة جيش الاحتلال، لأنه لا قوات فلسطينية أو عربية
ستوافق على دخول غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
وقال: "مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية،
جميعا تريد من أعماقها القضاء على حماس، التي تشكل تهديدا على الاستقرار الداخلي
فيها، لكن أي دولة منها لا تريد التماهي مع النشاطات العسكرية الإسرائيلية".
وشدد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاء
إسرائيل لا يؤيدون بقاءها في غزة، فلا يوجد مناص من إرسال قوة تدخل عسكري من دول
الناتو، برعاية من مجلس الأمن، لترميم الإدارة المدنية وأجهزة السلطة في القطاع،
لمدة عام ونصف، كما كان في نهاية حرب لبنان الثانية، برعاية من مجلس الأمن وفق
القرار رقم 1701، والذي أبعد حزب الله عن خط الحدود، ووضع أساسا للهدوء الذي ساد
لمدة 17 سنة.
وقال إن على المجتمع الدولي خلالها إعداد بنية تحتية
لحكم جديد في غزة، والبدء في إعمار المناطق التي تم تدميرها، وإحلال مكان قوات
التدخل الدولية أجهزة أمن فلسطينية.
وقال إن حكومة نتنياهو لا شك أنها لا تريد ولا تستطيع
اتخاذ خطوات جريئة كهذه، وهذا سبب آخر لضرورة إنهاء ولايتها، ونتنياهو ينهي دوره بعار، كما توقع مئات آلاف الإسرائيليين الذين قضوا معظم
السنة الأخيرة في الميادين في المدن للتظاهر ضده وضد حكومته وضد شركائه السياسيين
المتطرفين المسيحانيين الذين يؤمنون بأن مستقبل إسرائيل يكمن في ضم الضفة الغربية
وطرد سكانها وتشكيل حكومة لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحق في
المساواة في الحقوق.
وشدد على أن من وصفهم بـ"عصابة
الزعران التي تتحكم بالحكومة برئاسة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وشركائهما
في الليكود، تريد حرب الجميع ضد الجميع، والحرب في غزة بالنسبة لهم هي فقط المقدمة
لحرب شاملة، التي يجب أن تندلع في الضفة الغربية وفي منطقة الشمال، وكلما ازدادت
الاضطرابات وتعقدت العملية العسكرية تزداد الفرص، حسب اعتقادهم، لطرد عدد
كبير من السكان الفلسطينيين في الضفة وضم المناطق.
وأشار إلى أنه "لا
مناص من إقصاء الحكومة الدموية لنتنياهو، والخطوة الأولى يجب أن تبدأ على الفور
بعد انتهاء العملية العسكرية في غزة، وربما حتى قبل ذلك".