"العفو الدولية" تطالب "الجنائية الدولية" بتسريع التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية

قالت منظمة العفو الدولية إنه في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتل فيهما 46 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا، وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة شهور.

وأضافت "امنستي" في تقرير لها أنه يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب حيث أصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 تشرين الأول/ أكتوبر، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.



وخلُصت المنظمة استنادًا إلى تحقيقات متعمقة، إلى أن "هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجماتٍ مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب".

وقالت مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس "إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".



كما حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021.

وقالت إن "شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميًا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وزارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، والتقطت صورًا لآثار كل هجوم وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصًا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة.

كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.

كما راجعت منظمة العفو الدولية التصريحات ذات الصلة الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش في 30 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد على أسئلتها حتى موعد نشرها بيانها.

وأضافت المسؤولة في المنظمة الدولية: “لقد وثقت المنظمة على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني في عمليات عسكرية سابقة، إلا أن كثافة القصف الحالي وقسوته ليس لها مثيل”.