مؤشرات لتضرر صادرات الغاز لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب على غزة

غادرت ناقلة غاز طبيعي مسال محطة تصدير في مصر "خاوية" وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف خط أنابيب الاحتلال الإسرائيلي الذي ينقل الغاز إلى الموانئ المصرية، مما أثار مخاوف من أن الحرب على غزة قد تعطل وصول الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في (إل.إس.إي.جي) نقلا عن بيانات الشحن إن الناقلة سي بيك قطالونيا غيرت مسارها من محطة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر وتتجه الآن إلى منشأة أرزيو في الجزائر.

وأغلقت شركة شيفرون حقل غاز تمار الإسرائيلي وسط الصراع العسكري مع حماس وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط تحت سطح البحر والذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.

وأوضح أجايي أن مصر تعتمد على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية بعض الطلب المحلي، وبالتالي فإن قطع خطوط الأنابيب يعني أن هناك كميات أقل من الغاز المتاح لصادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن 50 بالمئة من الصادرات المصرية بيعت منذ بداية العام إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحسب بيانات تتبع السفن من (إل.إس. إي.جي).

ومع ذلك، لم تصدر مصر أي غاز طبيعي مسال منذ يوليو /تموز وسط ارتفاع الطلب المحلي هذا الصيف، وكان من المقرر أن تستأنف الصادرات فقط في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتستورد مصر نحو سبعة مليارات قدم مكعبة سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي الغاز تمار وليفياثان الإسرائيليين، وفقا لبيانات شركة ريستاد إنرجي الاستشارية.

وقالت الشركة في مذكرة إن مصر صدرت 3.7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، لتصل إلى مستوى مرتفع يقل قليلا عن مليون طن في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وقال أديتيا ساراسوات، رئيس أبحاث أنشطة المنبع، الحفر والتشغيل والاستخراج، في الشرق الأوسط لدى ريستاد إنرجي، إن من المرجح أن يكون للصراع المستمر تأثير محدود على أسعار الغاز الأوروبية الفورية نظرا للطقس المعتدل الحالي والمخزونات الكاملة واحتمال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

وأضاف ساراسوات: "ومع ذلك، لا يزال هناك خطر أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في زيادة قصيرة المدى لأسعار الطاقة"، وفق وكالة "رويترز".