قالت
روسيا إنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام
بالقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي، على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لإيران فور
انتهاء سريانها الأربعاء، دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم دعم برنامج
إيران
الصاروخي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن
"الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ
لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتم وضع القيود في القرار رقم 2231 لعام 2015
الذي صدق على الاتفاق النووي الذي بموجبه رفعت بريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي
وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام
طهران بالحد من برنامجها النووي.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك
دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة
المشتركة، وأبقى العقوبات الأمريكية مفروضة من جانب واحد، وبعد ذلك قامت إيران
بتسريع برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص فحسب للأغراض السلمية.
ومع انهيار الاتفاق، أعادت
الأمم المتحدة فرض
العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على
حمل رؤوس نووية. لكن هذه القيود سينتهي سريانها يوم الأربعاء.
ووثقت روسيا العلاقات مع إيران منذ غزو
أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. ويعتقد أن العديد من مئات الطائرات المسيرة
الهجومية التي استخدمتها روسيا لقصف أوكرانيا في العام الماضي قد تم تصنيعها في
إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه
يعتزم الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبقاء على العقوبات على برنامج الصواريخ
الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم المتحدة.
وحثت روسيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
على إسقاط عقوباتهما، التي قالت إنها "محاولة لتسوية حسابات سياسية مع
طهران" وليس لها أي آثار على "الدول الأخرى التي تتعامل مع القانون
الدولي والتزاماتها بالاحترام الواجب".