الاتحاد الأوروبي يعلق مساعدات الفلسطينيين ردا على "طوفان الأقصى".. دول اعترضت

علّق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مساعداته التنموية للفلسطينيين، وقرر إجراء "إعادة تقييم" لبرنامج الدعم البالغة قيمته 691 مليون يورو، ما أثار حفيظة عدد من دوله الأعضاء.

وكتب المفوّض أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار وعمليات التوسيع، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الإرهاب والوحشية" ضد مواطني إسرائيل شكّل "نقطة تحوّل".

وشدّد على أن "المفوضية الأوروبية بصفتها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، قررت وضع كامل برنامج التنمية البالغة قيمته 691 مليون يورو (728 مليون دولار) قيد إعادة التقييم".

وأشار فارهيلي إلى أن الخطوة تعني أنه "تم تعليق كل الدفعات على الفور. وتم وضع كل المشاريع قيد إعادة التقييم، وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر".

الإعلان الذي وصفه متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه دقيق على الرغم من عدم صدور بيان صحفي رسمي بشأنه، بدا أنه فاجأ عددا من الدول الأعضاء.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الوزير خوسيه مانويل ألباريس اتّصل بفارهيلي للاحتجاج على القرار، الذي قال إنه يجب أن يناقش في المقام الأول مع الدول الأعضاء.

في الأثناء شكّكت أيرلندا بشرعية القرار.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ما فهمناه هو أنه لا أسس قانونية لقرار أحادي من هذا النوع اتّخذه مفوّض واحد، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".

وتابع المتحدث: "نحن نطلب رسميا من المفوضية أن توضح الأسس القانونية لهذا الإعلان".

وجاء الإعلان عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى".

وأدانت كل دول الاتحاد الأوروبي حركة حماس، لكن بعضها اعترض على الموقف المتشدد الذي أعلنه فارهيلي.

وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ بالوكالة جان أسيلبورن، أن حكومته لم تؤيد تعليق المساعدات.

وقال في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "مليوني شخص يعيشون في غزة.. نحن أكبر جهة مانحة لغزة. هذه المساعدة مهمة للشبان. هذه الأموال ليست لحماس، إنها لسكان غزة".

لكن من المرجّح أن يحظى قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق المساعدات التنموية للفلسطينيين، بتأييد أعضاء آخرين في التكتل، بينهم ألمانيا التي أعلنت أنها علّقت مساعداتها المباشرة للفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إن التدبير "مؤقت".