انهيار البنية التحتية في شرق ليبيا جراء إعصار "دانيال".. من يتحمل المسؤولية؟

أثار انهيار البنية التحتية في أغلب مدن الشرق الليبي جراء إعصار "دانيال" بعض التساؤلات حول أسباب ذلك، وما إذا كانت مشروعات الإعمار هناك التي يشرف عليها البرلمان وقوات حفتر ستنهار قريبا. 

وانهارت مدن بأكملها مثل مدينة درنة "شرق البلاد" ما دفع الحكومة إلى اعتبارها منطقة منكوبة وإعلان الحداد ثلاثة أيام وإعلان مقتل أكثر من 2000 ليبي جراء الفيضانات في الشرق الليبي. 

إعمار واستقرار
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة تحت مسمى "الإعمار وإعادة والاستقرار" وخصص لها ميزانية بملايين الدنانير من أجل إعادة إعمار مدن الشرق والطرق وإنشاء مشروعات عمرانية كبيرة، إلا أن أغلب هذه المشروعات انهارت تماما خلال ساعات من الفيضان. 

ورغم قرار رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بتسيير ميزانية طوارئ تقدر بـ 200 مليون دينار ليبي لكل المدن المنكوبة إلا أن الانهيارات ما زالت تتوالى وسط استغاثات من المجالس المحلية هناك والمطالبة بتدخل دولي لإنقاذ العائلات العالقة بعد انهيار كافة الطرق والشوارع والميادين. 
 
فساد التخطيط العمراني
 وأكدت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي ربيعة بوراص، أن "ليبيا بدون بنية تحتية حقيقية وأنها عبارة عن تجمعات سكنية عشوائية لاقت حتفها من أول مواجهة مع تغيرات المناخ القاسية".

وأضافت  في تصريحات لـ"عربي21" أن السبب هو "مصلحة التخطيط العمراني التي يجب محاسبتها قانونيا على غيابها التام عن التطور العمراني غير المدروس والذي تجني البلاد نتائجه الآن".

وطالبت بضرورة إحالة كل الجهات المعنية للتحقيق وإعادة النظر في كل المشروعات في أسس البناء والتعمير من قبل النقابات المهنية، وضرورة أن تعمل السلطة التشريعية على طرح مشروع يعالج التسيب الحاصل من قبل الجهات المعنية بشؤون التخطيط الحضري العمراني"، وفق تعبيرها. 

أزمة الانقسام
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر العبيدي أن "الوضع المأسوي في مدن شرق البلاد يتطلب تدخلات عاجلة من السلطات التنفيذية الموجودة الآن، وهي مدعاة للتوحد والتآزر وتوحيد الصف وفرصة حقيقية لتوحيد الدولة ومؤسساتها السيادية". 

وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "استنفار جميع المؤسسات تجاه ما يحدث في شرق البلاد يؤكد ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة تحت سلطة تشريعية وتنفيذية واحدة بعيدا عن الانقسام وهذا ما يعمل عليه مجلس الدولة مع الشريك الاستراتيجي والسياسي، مجلس النواب". 

الإعصار أقوى
في المقابل قال وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، إن "الإعصار قوي ولا تقف أمامه المباني والجسور والطرق، خاصة في الوديان الموجودة في أغلب مدن الشرق الليبي، ففي درنة مثلا انهارت السدود وغمرت المدينة وفاقمت الوضع". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "إذا أدت السيول لتدمير المشروعات الإعمارية القائمة أو التي تحت الإنشاء بشكل كامل بحيث لا يمكن إعادة التوازن للمشروع فسيطبق عليها بند القوة القاهرة في عقد التنفيذ، ومن المؤكد أن قوة الإعصار الحالي كانت بدرجة لا يمكن لكثير من المنشآت والطرق الصمود أمامها"، وفق قوله. 

فساد متجذر
بدوره أكد الأكاديمي الليبي من مدينة البيضاء شرق ليبيا والمتضررة بقوة، عماد الهصك، أن "البنية التحتية في ليبيا عامة والشرق خاصة متهالكة ولم تخضع لأي تطوير منذ عقود طويلة، وهناك سنوات من الفساد والإهمال جعلت البنية التحتية تنهار بشكل كلي مع هذا الإعصار". 

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "أما بخصوص لجنة إعادة الإعمار فهي لم تبدأ إلا قبل أشهر معدودة ومن الإنصاف ألا ننسب هذا الانهيار الكامل في البنية التحتية لهذه اللجنة".

وتابع بأن "هذا لا يعني عدم وجود فساد متجذر في مفاصل الدولة وآثاره قد تراكمت منذ زمن طويل، ولا يمكن أن ننسب الفساد إلى جهة بدأت بعملية الإعمار خلال فترة قصيرة، ونتجاهل سنوات طويلة من الفساد الذي ينخر في بنية الدولة الليبية".

تسييس مشروعات الإعمار 
وأوضح الباحث الليبي المتخصص في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي أنه "ليست هناك مشاريع إعادة إعمار في ليبيا بالمعنى المعروف لذلك، والموجود هو مشروعات سطحية لا ترتقي للإعمار فنحن نتكلم عن انهيار سدود ومشاريع لتصريف الأمطار والصرف الصحي فهذه المشاريع غير موجودة فى ليبيا إطلاقا. 

وقال في حديث لـ"عربي21"، إن هذا الأمر لا يخص شرق البلاد وفقط، بل إنه حتى فى العاصمة طرابلس يتم صرف الأمطار والصرف الصحي فى البحر وهذا مخالف للمعايير البيئية.

أما ما يخص المشاريع التي تنفذها الشركات المصرية فهناك معوقات كثيرة تقابلها وأهمها معوقات سياسية وحالة الانقسام الحكومي، بحسب الباحث الليبي.

وأوضح أن "أغلب العقود التى تم توقيعها مع الشركات المصرية جاءت لتحقيق مكاسب سباسية مع الجانب المصري، وما هي إلا أيام حتى بدأت الخلافات وتوقفت كل العقود التى تم توقيعها".

وشدد على أن ليبيا بحاجة الآن إلى تأسيس بنية تحتية بمواصفات عالمية بمساهمة شركات متخصصة فى هذا الجانب.