كشف إسرائيلي عن تعليق خطة سموتريتش لتوسيع الاستيطان بالضفة المحتلة

عقب المعارضة العلنية لمجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام "الشاباك" لخطة وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، وتحت الضغط الأمريكي، فإنها لم تدخل في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع انعقادها، الأحد القادم، فيما تزعم البيئة المحيطة بوزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، أنهم مستمرون في الترويج للخطة، وتريد الموافقة عليها في الوقت المحدد.

ونقلا عن أوساط سياسية، قال المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار آيخنر؛ إنه "تم تجميد خطة سموتريش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، التي يسعى لدفعها قدما بعد هجمات الفلسطينيين".

وأضاف  آيخنر، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "الشاباك ومجلس الأمن القومي، أعربا خلف الكواليس، عن معارضتهما للخطة، وقد تم تعليقها في الوقت الحالي، ولن يتم طرحها لموافقة الحكومة يوم الأحد كما أراد سموتريش، وأضيفت لذلك رسائل من الأمريكيين الذين يرفضون الخطة، وأرسلوا رسائل حول الموضوع".

وأوضح أن "السفارة الأمريكية لدى الاحتلال لم تنف نقل الرسائل، لكنها قالت إننا لا نشير لمحادثات دبلوماسية خاصة، وقالت مصادر مقربة من وزيرة المستوطنات، أوريت ستروك؛ إنه خلافا لموقف مجلس الأمن القومي، فإنهم ما زالوا يتقدمون في الترويج للخطة، وقد التقوا في الأيام الأخيرة بموظفي مكتب رئيس الوزراء، وقاموا معا بإعداد التفاصيل المختلفة، فيما زعمت مصادر في الصهيونية الدينية أنه حاليا من المقرر أن تناقش الخطة من قبل الحكومة يوم الأحد كالمعتاد، مؤكدين أن تقدمها سيستمر خلال هذه الفترة، عندما يرون مدى أهمية تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "مجلس الأمن القومي طالب تشكيل طاقم عمل مشترك قبل رفع الموضوع للحكومة، ولا يبدو أن هذا الأمر سينتهي في الوقت المناسب، فيما يريد سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير الحرب، أن تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية سيتم بتحويل 700 مليون شيكل لسلسلة من المشاريع في المنطقة بحلول نهاية عام 2024، من خلال الاستثمارات المخطط لها من قبل الحكومة في بناء الطرق، وتشييد المباني العامة والنقل الداخلي".

وتابع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، بأن "بعض بنود الخطة تم تحديدها في الاتفاقيات الخاصة بأموال الائتلاف، وسيتم تحويل ميزانيات مخصصة لغرض تنفيذ الخطة، وسيأتي ثلثها من ميزانية وزارة الاستيطان وبقية الأموال من الوزارات الأخرى، خاصة من وزارات المالية والداخلية والحرب".

وأوضح أن "الأساس المنطقي لوجود الخطة، هو تعزيز المرونة المدنية في المستوطنات المحلية بالضفة الغربية، ويتضمن أقساما مثل المرافقة المهنية للرعاة، وحماية أراضي الدولة، وزيارة مواقع التراث الديني، وسيتم استثمار الأموال فقط لصالح المستوطنين بالمنطقة "سي"، وليس للفلسطينيين، وإن الأموال ليست مخصصة للمستوطنات المعرضة للخطر الأمني، أو تلك الطرفية داخل الحدود، فالحكومة تريد تعزيز المستوطنين بالضفة".

وأكد المراسل نفسه، أن "تجميد الخطة ليس بعيدا عما يواجهه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضغوط عالمية وأمريكية للامتناع عن توسيع المستوطنات، لأن مثل هذا القرار قد يُنظر إليه على أنه إشكالي في العالم، ويمكن أن يؤثر أيضا على الاجتماع الذي يخطط له نتنياهو مع الرئيس، جو بايدن في الولايات المتحدة، فيما طلب مجلس الأمن القومي، الذي عارض رفع الخطة في مخططها الحالي، تشكيل طاقم من الموظفين من جهات الاختصاص قبل رفعها إلى الحكومة، وقد تكون هذه طريقة رئيس الوزراء لتأخيرها قدر استطاعته".

وختم التقرير الذي ترجمته "عربي21" بالقول؛ إن "الكشف الإسرائيلي عن تجميد خطة سموتريتش الاستيطانية، يتزامن مع عدم وجود وزير الحرب يوآف غالانت في الدولة بسبب زيارته إلى الولايات المتحدة، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعارض توسيع المستوطنات، وقال نائب المتحدث باسمها دينيت فاتال؛ إن "موقفنا بشأن القضية واضح وثابت، وإن توسيع المستوطنات يعرض جدوى حل الدولتين للخطر، مما سيزيد من التوترات، والإضرار بالثقة بين الطرفين، وإن واشنطن تناشد تل أبيب الامتناع عن هذه الأعمال التي ستنطلق من المواقع الاستيطانية".