السلطات الأردنية توقف صحفية بتهمة "ذم هيئة رسمية" لساعات

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الأجهزة الأمنية أفرجت، الأربعاء، عن الصحفية هبة أبو طه، بعد أن أوقفتها مساء الثلاثاء إثر وجود قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر.

وجاء قرار الإفراج عن أبو طه بعدما تقدّمت بطلب استئناف الحكم الصادر بحقّها في تهمة ذم هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الأجهزة الأمنية أوقفت، مساء الثلاثاء، الصحفية هبة أبو طه أثناء عودتها إلى منزلها في عمان من محافظة جرش (شمالا).

وجاء التوقيف إثر قرار قضائي بحبس أبو طه ثلاثة أشهر بتهمة ذم هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، العام الماضي.

وكانت أبو طه تقدمت للمحكمة باعتراض لكون القرار القضائي صدر أثناء وجودها خارج البلاد، إلا أن المحكمة رفضت طلب الاعتراض.

وفي حكم قابل للاستئناف، وبتاريخ (14/6/2023) قررت محكمة صلح جزاء عمان في القضية الاعتراضية رقم (11464/2023) رد الاعتراض المقدم من (الصحفية هبة أبو طه) شكلاً، وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة وذات الهيئة القضائية القاضي بإدانتها بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة بعد قرار الإحالة الصادر عن مدعي عام عمان في القضية التحقيقية التي تم تحريكها بناء على الإخبار المقدم من قبل الدوريات الالكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث جاء فيه أنه تم مشاهدة المنشور المرفق الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل الاسم (هبة أبو طه) ومضمونه عن الأحداث في المسجد الأقصى الشريف، وتضمن الإساءة للملك عبد الله الثاني بن الحسين واتهامه بالتطبيع، وإرفاق صورة للملك مع علم دولة الاحتلال.

وقد جاء في حكم المحكمة أن الأفعال التي اقترفتها المشتكى عليها، والمتمثلة بقيامها بنشر منشورات على حسابها على "فيسبوك" فيها "إساءة للدولة وأجهزتها، وفيها مساس بهيبة الدولة وأجهزتها الأمنية، وقد أقدمت المشتكى عليها على فعلتها هذه بإرادتها العالمة والمدركة لما أقدمت عليه".

من جهتها علقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على إيقاف أبو طه بالقول إن "السلطات الأردنية تواصل اعتقال عدد من النشطاء في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم والزج بهم في السجون".

وأضافت في بيان على موقعها الالكتروني: "تستدعي قضية اعتقال الصحفية هبة أبو طه أن تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات ملائمة ومتوازنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الصحافة، ومراعاة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الحوار العام بأمان".

يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022، وثق اعتقال ما لا يقلّ عن 200 شخص في المملكة لأسباب سياسية، منها انتقاد الحكومة وسياساتها الخارجية والمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية أو الدول الأجنبية، أو ترديدهم شعارات أو كتابتهم منشورات عبر الإنترنت.