مصدر لـ"عربي21": الرياض تودع مليار ريال في البنك المركزي اليمني

كشف مصدر مصرفي في اليمن، الخميس، عن "إيداع أول دفعة من المنحة المالية السعودية في حسابات البنك المركزي اليمني، بعد يومين من إعلان المملكة تقديم منحة مالية بمليار ومئتي مليون دولار أمريكي.

الثلاثاء، وقعت الحكومتان اليمنية والسعودية على دعم مالي لخزينة البنك المركزي ومقره عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، لدعم الموازنة العامة للدولة، وتغطية المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وقال المصدر في تصريح لـ"عربي21"؛ إن دفعة أولى من المنحة السعودية تم إيداعها في حسابات البنك المركزي، وتقدر بمليار ريال سعودي ( 266 مليون و563 ألف دولار).

وأضاف المصدر المصرفي اليمني، أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة، وتعزز من استقرار وقيمة العملة الوطنية، فضلا عن توفير متطلبات عدة، من بينها "المرتبات ونفقات تشغيلية وتأمين خدمة الكهرباء وخدمات أساسية للمواطنين".

وتواجه الحكومة اليمنية، صعوبات مالية واقتصادية بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

كانت السعودية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تقديم منحة مالية بأكثر من مليار دولار للحكومة اليمنية المعترف بها، لدعم استقرار العملة المحلية التي تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية.

وقال سفير الرياض لدى اليمن، محمد آل جابر عبر "تويتر"؛ إن هذا الدعم  سيساعد الحكومة في معالجة عجز الموازنة لديها، ودفع مرتبات وأجور ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن.

وخلال شهري تشرين أول/ أكتوبر، وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد.

وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل للنفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها، الأمر الذي انتهى بإيقاف تصدير النفط إلى الخارج، الذي تعتمد عليه الحكومة المعترف بها بشكل كبير في تسيير المحافظات التي تسيطر عليها جنوب اليمن.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، إضافة إلى ضغوط وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، في وقت ويكافح البنك المركزي اليمني المتمركز في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) لسداد أجور القطاع العام التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين، في ظل تناقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتوقف تصدير النفط إلى الخارج.