كيف تحاول الإمارات الهروب من رقابة الولايات المتحدة؟

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا، تحدثت فيه عن قيام الإمارات العربية المتحدة بتأسيس هيئات جديدة في النيابة العامة الإماراتية، تركز على مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال. 

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا القرار يبدو كرد فعل على التحذيرات المنهجية من الولايات المتحدة، التي دعت حليفها في الشرق الأوسط إلى زيادة شفافية النظام المالي، والتصدي لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية التي تخضع للعقوبات. وعلى الرغم من تراجع مواقف الدول الغربية مؤخرًا، فإن الإمارات ملزمة بالدفاع عن سمعتها التجارية؛ نظرًا للمنافسة المتزايدة مع السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن نيابة الإمارات العامة تقدمت بمبادرة لإنشاء هياكل رقابية جديدة. كما أكد الاجتماع أن توسيع نطاق أنشطة النيابة العامة في الإمارات ضروري لتوفيق النظام القانوني للدولة مع التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتعزيز سمعتها كمركز تجاري رئيسي. وتصف وكالات الأنباء المحلية هذا الأمر على أنه الخطوة الأولى نحو الكشف والقضاء على العمليات المالية المشبوهة.

ومن جهة أخرى، لا تزال الدولة العربية الآن على القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي؛ حيث تم وضعها ضمن هذه القائمة في آذار/ مارس من العام الماضي. وبعد إطلاق العمليات الخاصة الروسية؛ أعرب بعض الأشخاص في الغرب عن رغبتهم في إدراج الإمارات على القائمة السوداء؛ بسبب موقفها المحايد تجاه الأحداث في أوكرانيا. وهذا يتضمن اتخاذ تدابير مضادة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرارات جذرية بشأن تغيير وضع الإمارات خلال الجلسة العامة الأخيرة لفريق العمل المالي الدولي.

وذكرت الصحيفة أنه في الفترة الأخيرة؛ تلقت أبو ظبي اهتمامًا دقيقًا من وزارة المالية الأمريكية، التي أعربت عن شكوكها بأن تدفقات الأموال الروسية الخاضعة للعقوبات تتجه إلى الشرق الأوسط؛ حيث نشرت وكالة مكافحة الجرائم المالية التابعة للإدارة تقريرًا عن النشاط المالي للأوليغارش الروس لعام 2022، الذي جاء فيه أن إسرائيل والإمارات هما الرائدان الإقليميان لتدفق الأموال الروسية، التي تستهدفها سياسة وزارة المالية الأمريكية.

وحسب الصحيفة، فإن مكتب بوليتيكو الأوروبي أفاد بأن الاقترابات الأخيرة من الإمارات بدأت في التراجع؛ حيث حاولت ألمانيا وعدد من اللاعبين الغربيين الآخرين الإصرار على إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لفرقة العمل المالية، حيث إن من بين التفسيرات التي توضح أن أعضاء هيئة الرقابة قرروا معاملة الإمارات بلطف هي أن الرياح في المجال الجيوسياسي بدأت تهب في اتجاه الإمارات.

وبينت الصحيفة أنه تمت مخاطبة الخليج العربي بانتظام من قبل اللاعبين الأوروبيين، الذين يحاولون إيجاد بديل لشركات الطاقة الروسية، فعلى سبيل المثال، كانت الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الإمارات في أيلول/ سبتمبر الماضي مخصصة جزئيًا لتوقيع عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات جعلت من العمل على زيادة تعزيز وضع مركز الأعمال العالمي ركنًا أساسيًّا في إستراتيجية التنمية العامة الإماراتية بعنوان ''نحن الإمارات العربية المتحدة 2031''، ولكن يبدو أن التنافس المتصاعد على المستوى الإقليمي يقود أيضًا ديناميكية خاصة به.
ففي تحليل للمجموعة الدولية للأزمات في يوليو/ تموز، تم التأكيد على أن السعوديين أظهروا الرغبة في الإطاحة بالإمارات من منصتها كوجهة سياحية رئيسية ومركز للاستثمارات الأجنبية في الخليج العربي، وذلك عندما أعلنت الرياض عن مبادرتها لمقر المشروع في أوائل عام 2021، حيث أبلغت الشركات الأجنبية أنه سيتعين عليها نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية بحلول عام 2024، إذا أرادوا مواصلة التعامل مع المملكة، وهي الخطوة التي ستكون سيئة بشكل خاص لدبي؛ حيث يوجد مقر العديد من هذه الشركات حاليا.

ووفقًا لخبراء غربيين، لا تزال التناقضات القديمة بين الرياض وأبو ظبي دون حل، لكن ظهرت مؤخرًا تناقضات جديدة تعمل بشكل خطير على تعميق تضارب مصالحهم.

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه حسب ما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال" في يوليو/ تموز، فإن الرياض قدمت سلسلة من المطالب إلى جيرانها، على غرار تلك التي قدمتها لقطر بعد الحصار الإقليمي لعام 2017. وفي محادثة مع الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر، هدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعزل الإمارات على المستويات الاقتصادية والنقل والدبلوماسية.