صحف عبرية تتشح بالسواد.. وقطاعات تبدأ بالإضراب بسبب "الإصلاح القضائي"

اتشحت الصحف الإسرائيلية الصادرة الثلاثاء، بالسواد، احتجاجا على إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بندا رئيسا في خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

والصحف التي اتشحت صفحتها الأولي بالسواد احتجاجا هي؛ صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "معاريف"، "هآرتس"، "كالكليست" و"إسرائيل اليوم"، وتعتبر كبريات الصحف العبرية التي تصدر في دولة الاحتلال. 

ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.


وتواصلت الاحتجاجات المستمرة منذ شهور بإضراب الأطباء الثلاثاء.

وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن "اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية "الهستدروت"بتكرار الاضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس.

وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.

أوقف نحو 58 شخصا في القدس وتل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل التي أصبحت نقطة محورية لإحدى أكبر حركات الاحتجاج في البلاد على الإطلاق.

وقال ناطق باسم الشرطة إن 12 شرطيا أصيبوا بإصابات لم يحدد طبيعتها بسبب المحتجين.

وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا حاول إيذاء متظاهرين. وقال منظمو الاحتجاج إنه صدم بسيارة أشخاصا كانوا يغلقون طريقا سريعا.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين أغلقوا طريقًا رئيسيًا في تل أبيب.

ونشرت ما تصف نفسها بأنها مجموعة من العمال التقنيين إعلانا بالصفحة الأولى لصحيفة كبرى كتبت فيه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

وقال قادة للاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب منهم الكف عن ذلك التهديد الذي "هز الحس الأمني الوطني" لإسرائيل والانتظار لأي حكم تصدره المحكمة العليا بشأن استئناف تقدمت به جماعة مراقبة سياسية لإبطال القانون.

نتنياهو يدافع

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين عن إقرار البرلمان لبند رئيسي في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي وصفها بأنها "ضرورية" على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الحاكم من أصل 120 نائبا في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند "المعقولية" وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت وخرجوا من القاعة.

وبرر نتنياهو في وقت لاحق القرار بالمضي قدما، واصفا التصويت بأنه "خطوة ديموقراطية ضرورية".
وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "أقررنا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".

وبند "المعقولية" يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.



قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/ يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

من جانبها وصفت الولايات المتحدة، الحليف الأهم لدولة الاحتلال، التعديل بأنه "مؤسف".

وتسببت خطة الإصلاح القضائي في انقسام البلاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع كانون الثاني/ يناير الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

وهددت نقابة العمال (الهستدروت) بإضراب عام ردا على التصويت في البرلمان وحثت الحكومة على استئناف المفاوضات مع المعارضة.



وقال رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، في بيان: "من الآن فصاعدًا، أي تقدم أحادي الجانب في الإصلاح ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفا أنه "في الأيام المقبلة سأدعو إلى تحرك عمالي عام في الاقتصاد وتفعيله عند الضرورة حتى الإغلاق الكامل".

أغلقت مصالح تجارية كبيرة في البلاد الاثنين، احتجاجا على الإصلاحات القانونية.

وأعلن "منتدى الأعمال الإسرائيلي" الذي يمثل نحو 150 من كبار شركات القطاع الخاص، الإضراب الاثنين في محاولة "لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار".

وأضاف المنتدى في  بيان: "يجب أن نتوصل إلى تفاهمات لمنع الضرر الكبير الذي يلحق بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع".

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد الاصلاح القضائي الاثنين، بعد احتجاجات الأحد أيضا.