تصريحات ماكرون تثير غضب الشرطة.. و"فورس أوفريير": فقدنا الثقة في الرئيس

تسببت أعمال الشغب والعنف في ضواحي باريس، على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد شرطي فرنسي، في توتر العلاقة بين رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، وبين سلطات إنفاذ القانون، ما قد يؤدي إلى تراجع أداء العدالة، بحسب تصريحات أدلى بها عدة مسؤولين فرنسيين.

وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق إطلاق النار على الشاب ذي الأصول الجزائرية، التي يقول فيها إن هذا الحادث "لا يمكن تفسيره، ولا يغتفر"، لم تلق الرضى من طرف جل الشرطة الفرنسية، خاصة أن التحقيقات الرسمية جارية.

وقال غريغوري غورون، رئيس ثاني أكبر نقابة عمالية في الشرطة في فرنسا "فورس أوفريير"، إن "الشرطة فقدت الثقة في الرئيس، تصريحاته ستساهم في تراجع قدرة نظام العدالة على العمل بشكل مستقل".

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "هذا توقيت هام لفرنسا من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالعنصرية والتمييز العرقي".

فرنسا بين 2015 والحاضر
ذكّر الإعلام الفرنسي بنقاط التشابه بين الوضع الحالي في فرنسا وبين ما عاشته البلاد خلال سنة 2015، حيث عملت حكومة ماكرون على رفع ميزانية الشرطة وتوسيع صلاحياتها، لتضمن لهم استخدام الطائرات دون طيار وكاميرات المراقبة، إثر حصول الاضطرابات الاجتماعية، من قبيل احتجاجات "الستر الصفراء" والاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في البلاد.

فيما فتح النقاش من جديد حول تداعيات تطبيق قانون صدر خلال سنة 2017، يُعطي الإمكانية لشرطة المرور لاستخدام القوة، عبر إطلاق النار على سائقي السيارات الفارين من نقاط التفتيش.

ومع حلول السنة الجارية، دعا مسؤول في الأمم المتحدة الشرطة الفرنسية إلى تجنب استعمال "القوة المفرطة"، فيما هاجمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي الحملة. وشكك في الوقت ذاته عدة سياسيون يساريون ومؤسسات حقوقية من بينها مجلس أوروبا، في ما وصفته بـ"تكتيكات الشرطة الفرنسية وثقافتها".

جدير بالذكر، أن الشرطة الفرنسية تعتمد على الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وما تسمى بنادق LBD، من أجل تفريق التجمعات الكبرى، والقدرة على السيطرة على المسيرات الاحتجاجات؛ الشيء الـذي يُطالب الحقوقيون بالتراجع عنه.