السعودية تدخل على خط أزمة حقل الدرة بين الكويت وإيران.. بماذا علقت؟

قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وكانت طهران أعلنت استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني".


والاثنين، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".

والأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش (التسمية الإيرانية لحق الدرة)"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في آذار/ مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.


ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز لـ"رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلّها بالفشل.

والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.