هل قدمت جامعات بريطانية دعما للبحث العسكري الإيراني؟

قالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية إن 11 جامعة بريطانية ساعدت إيران في تطوير مُسيراتها الانتحارية، مشيرة إلى أن أكاديميين بريطانيين تعاونوا في مشاريع  مدنية وعسكرية.

 وفي التقرير الذي أعدته غابريلا سويرلنغ ولويزا كليرنس-سميث، قالت الكاتبتان إن جامعة كامبريدج هي واحدة من أكثر من عشر جامعات بريطانية متهمة بتطوير أسلحة إيران بما فيها  "المسيرات الانتحارية"، مع أن المملكة المتحدة تحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران وكذا التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن أن تطبق في المجالين المدني والعسكري. 

وفرضت الحكومة البريطانية قبل فترة حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب تقديم الأخيرة مُسيرات انتحارية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. لكن تحقيقا وجد أن الباحثين في بريطانيا ساعدوا النظام الإيراني في تطوير تكنولوجيا متقدمة يمكن استخدامها في برامجها للمُسيرات والمقاتلات.

وقامت الصحيفة اليهودية "جويش كرونيكل" بالتحقيق حيث دعا نواب الوزارات إلى التحقيق في وقت قالت فيه الحكومة إنها "لا تقبل التعاون الذي يقوض الأمن القومي".

وقالت الصحيفة إن 11 جامعة بريطانية شاركت مع طواقمها في إنتاج 16 دراسة لها تطبيقات عسكرية محتملة لإيران. وقامت جامعات مثل كامبريدج وإمبريال وغلاسكو وكرانفيلد ونورثمريا بإنتاج عدد من الدراسات العلمية الرئيسية.

وجاء دعم الأبحاث من باحثين إيرانيين في بريطانيا عملوا على تطوير محركات المُسيرات الانتحارية وتعزيز مدى تحليقها وسرعتها. وعملت جامعة بريطانية أخرى مع باحثين إيرانيين لفحص أجهزة تحكم جديدة للمحركات وزيادة "قدرتها على المناورة والرد في الوقت المناسب". 

وقالت أليشا كيرنز، رئيسة اللجنة المختارة  للشؤون الخارجية في مجلس العموم إنها ستدعو إلى تحقيق في "التعاون الفظيع، الذي يخاطر بخرق العقوبات الموضوعة على التكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج". 

وأضافت أنه "من الممكن أن هذا التعاون قد ساعد  على قمع المرأة في داخل إيران وتدخلها العدواني في الشرق الأوسط أو ذبح المدنيين في أوكرانيا". 

ودعا ديفيد لامي، من حكومة الظل للتحقيق في ما قال إنه تحقيق "مثير للقلق" ودعا الحكومة إلى القيام وبشكل عاجل بالتحقيق في ما إن قامت الجامعات البريطانية والأكاديميين بخرق العقوبات البريطانية ضد إيران، في ما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية.

ومن بين الأبحاث الرئيسية التي كشف عنها التحقيق وجاءت بناء على تعاون بريطاني-إيراني واحد أعده أحمد نجران خير عبادي بكلية إمبريال في لندن وباحث من جامعة شهرود للتكنولوجيا وجامعة فردوسي في مشهد. وحلل البحث عملية تحديث المحركات المستخدمة في المسيرات، بما فيها شاهد 136 التي تستخدمها القوات الروسية حاليا في ضرب أهداف بأوكرانيا. وتم دعم بحث المشاريع البريطانية-الإيرانية من قبل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا. وتم وضع كاميران دانيشو، الوزير السابق في الوزارة ومحمد نوري نائب الوزير الحالي، على قائمة العقوبات البريطانية. 

وتعاونت إيران مع جامعة كرانفيلد قرب مدينة بيدفورد والتي لديها تعاقد استراتيجي مع سلاح الجو البريطاني والمتخصصة في هندسة الطيران والعلوم. وتعاون الأكاديميون فيها على كتابة بحث يمكن استخدامه في تطبيقات عسكرية. وفي دراسة مشتركة بين جامعة كرانفيلد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية، قامت بفحص "التطبيقات العسكرية" للموصلات المتقدمة في محركات الطائرات.

ووضعت جامعة شهيد بهشتي في طهران على قائمة العقوبات في عام 2011، إلا أن ورقة بحثية كشف عنها التحقيق تتعلق بتطوير معدات إلكترونية من خلال المحركات المتفوقة التي قالت  الدراسة إنه يمكن استخدامها في الجيل المقبل من الاتصالات اللاسلكية والأمن.

وشاركت في الدراسة سامين كالهور، الباحثة في جامعة غلاسكو التي حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة شهيد بهشتي وماجد غانتشور الذي لا يزال مديرا للمؤسسة الإيرانية وعدد من الباحثين في جامعة كامبريدج. 

ويأتي التحقيق وسط الدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بسبب تزويدها روسيا مسيرات قتالية. 

وقال هاميش دي بريتون-غوردون، العقيد السابق في الجيش البريطاني والخبير في السلاح الكيماوي: "لا أستطيع التفكير بأي سبب تقوم فيه جامعة بريطانية بعمل بحث مع جامعات إيرانية، ولو كانوا يتعاملون في مشاريع مع تطبيقات عسكرية فأنا مندهش"، مضيفا: "أفترض أن الخدمات الأمنية الحكومية والوزارات الأخرى ستقوم بالتحقيق في هذه المزاعم وتتعامل بناء على ذلك لو كان هناك أساس للاتهامات".

ولم ترد جامعة كامبريدج للتعليق. ودافعت بقية الجامعات عن طرق البحث التي تخضع للأسس والتعاليم التي وضعتها ووعدت بالنظر في المعلومات الجديدة. 

وقالت جامعة غلاسكو إن فريقها الأكاديمي يتعاون في مشاريع بحث مع منظور واسع حول العالم و"كل الأبحاث التي تجريها جامعة غلاسكو تخضع لسياساتها والممارسة الجيدة والتأكد من أن البحث تم  على مستويات عليا"، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنهم لن يقبلوا بأبحاث تؤثر على الأمن القومي.