ترامب يواجه 37 تهمة بقضية الوثائق السرية.. هذه أبرزها

أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية الجمعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية.

ومن بين هذه التهم، اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

وترامب متهم بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية جدا" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

وكان ترامب رد بشكل مقتضب عند صدور اللائحة، قائلا في تدوينة عبر شبكته الخاصة "تروث سوشال" إن "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أن اتهاما قد وجه إلي، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة".

وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء، بعد إدانته في آذار/مارس في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.

وكتب ترامب الخميس: "لم أعتقد أبدا أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة"، متحدثا عن "يوم أسود" في تاريخ البلاد.

وأردف: "المدعي الخاص في قضيتي يكن لي كراهية ويجب ألا يشارك في أي إجراءات تتعلق بالعدالة".

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.

وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.

مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.

وفي كانون الثاني/يناير 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقا يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.

وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من آب/أغسطس وصادروا حوالي 30 صندوقا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.

وأدان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة "سري جدا" مبعثرة على سجادة مزينة بورود.

وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث بالإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترامب في هجوم الكابيتول.