تفاقم معاناة صيادي البحر الأحمر بمصر بعد حظر عملهم لمدة 4 أشهر (صور)‏

تتواصل أزمة صيادي البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة، وما حولها في مصر نتيجة قرار منع الصيد لمدة تصل إلى أربعة شهور، وذلك لحرف الجر و"الشانشولا" والسنار، ومختلف المهن الأخرى منذ الثاني من آيار/ مايو الماضي.

وكانت الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدرت قرارا بوقف أعمال صيد الأسماك والجمبري في تلك المناطق، وتوعدت الجهات المسؤولة بإيقاف أي مركب صيد يخالف القرار لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإيقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة.

وتمتد شواطئ البحر الأحمر بطول 1080 كيلو مترا، وتنتشر مهنة الصيد على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها الآلاف من الصيادين وأسرهم، وجاء قرار الحظر ليزيد من معاناتهم.


وتستورد مصر أسماكا بنحو 500 مليون دولار سنويا، بالرغم من وجود 13 بحيرة للمياه المالحة والعذبة والبحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، بحسب رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتورة سحر فهمي مهنا.

ويشكل الصيد الجائر أحد أبرز معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، وتنتج مصر نحو 2 مليون طن من الأسماك بينها 80% من الاستزراع السمكي 20% من المصايد الطبيعية، وهو وضع غير طبيعي ناجم عن المشاكل التي تعرضت لها المصايد الطبيعية.

واشتكى الصيادون من تبعات القرار، الذي تلجأ له الحكومة بشكل دوري، وناشد آلاف من العاملين في مهنة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة المعنية بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر والغردقة لهذا العام، مراعاة لأحوالهم المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر هذا العام.

وقطاع الصيد هو أحد القطاعات التي توفر أيدي عاملة، نظرا لطول سواحل مصر على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى وجود 13 بحيرة طبيعية، ويقترب عدد الصيادين من 5 ملايين صياد، وفق التقديرات غير الرسمية ، لكن عدد الصيادين المسجلين 500 ألف صياد فقط.

ونقلت مواقع صحفية محلية عن بعض الصيادين قولهم؛ إن "وقف الصيد يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج، ومن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، والمتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك، بعد الارتفاع الجنوني في اللحوم والدواجن، حيث سيتسبب القرار في ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها".

إهمال المصايد الطبيعية


وانتقد نقيب صيادي البرلس محمد شرابي، "توسع الحكومة في قرار الحظر لمدد تصل إلى 4 شهور ما يؤثر بشكل مباشر على مصدر رزق الصيادين في تلك المناطق، نحن مع منع حرف الجر، والشانشولا تقضي على الزريعة، لكن حرفة السنار والحرف الأخرى لا تؤثر على الزريعة".

وأضاف لـ"عربي21": "أنه لا يوجد بديل أمام الصيادين على عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث كان يحصل هؤلاء الصيادون جوابات للعمل في البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذا القرار تم إيقاف العمل به منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "اهتمام الحكومة بالاستزراع السمكي على حساب المصايد الطبيعية، أضر بصناعة الأسماك بشكل كبير في وقت تمتلك فيه البلاد 13 بحيرة وبحرين".

وحذر من أن "المصايد الطبيعية يتلاشى دورها بشكل كبير، ما يهدد بانقراض حرفة الصيد فيها، وتضرر الصيادين، وزاد الحظر من معاناة الصيادين، ورغم المبادرات التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الصيادين في ظل حظر الصيد، إلا أن عدد المستفيدين قليل جدا، ولا يتم تطبيقها بشكل عادل وتظل حبرا على ورق"

واعتبر شرابي أن "استمرار مطالبة الحكومة الصيادين بدفع تأمينات العمالة، رغم استمرار سريان قرار منع الصيد، يشكل عبئا كبيرا على هؤلاء الصيادين الذين تضرروا من الالتزام بالقرار، ومن ثم نطالب بوقف تحصيل رسوم التأمين وخفض رسوم الترخيص التي ارتفعت أربعة أضعاف".

وبشأن ارتفاع أسعار الأسماك في الآونة الأخيرة، أوضح شرابي أن "أسعار السمك قفزت 50% منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة عدة أسباب من بينها ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، وزيادة أسعار الوقود، ومن ثم ارتفاع أسعار النقل والتخزين والتبريد، إلى جانب قلة الأيدي العاملة"، مشيرا إلى أن "استيراد الأسماك في بلد يضم هذا العدد الكبير من المسطحات المائية، يغطي جزءا من العجز نتيجة إهمال المصايد الطبيعية، ولكن التوسع في الاستيراد يضر بالإنتاج المحلي، ويصب في صالح فئة كبار المستوردين للأسماك دون شك".

حماية المخزون السمكي


في المقابل، اعتبر مدير عام المصايد البحرية بهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، عاطف مجاهد، أن "قرار حظر الصيد هو قرار سنوي معمول به منذ سنوات طويلة، يهدف إلى حماية الزريعة من جهة، وزيادة المخزون السمكي في تلك المناطق، ومنع الصيد الجائر".


وقلل في تصريحات لـ"عربي21": "من أزمة قرار المنع، حيث تتكرر شكاوى الصيادين من القرار رغم علمهم بهذا القرار الذي يهدف إلى حماية الحياة السمكية، ولا يستهدف صغار الصيادين، وهذه القرارات البيولوجية مهمة وضرورية"، مشيرا إلى "قيام محافظة البحر بصرف تعويضات للصيادين المسجلين، كما أن صندوق التنمية المستدامة بصدد إقامة مشاريع للصيادين".

وأكد أن "قرار حظر الصيد في البحر الأحمر لن يؤثر على سعر السمك؛ لأن إنتاج البحر الأحمر قليل جدا مقارنة بالإنتاج الكلي من الأسماك سنويا، لكن الجديد في القرار هو منع صيد النزهة، حيث كان يستغل أصحاب مراكب النزهة قرار الوقف لخرق قرار المنع والصيد بالمخالفة، ما يجعل القرار ليس له مردود إيجابي، وهذا التوقيف هو مؤقت، وبعد انتهاء فترة الحظر سنرى آثارا إيجابية بزيادة السمك في تلك المناطق".