تغيرات خطيرة في المغرب.. ودراسة تحذر من انقلاب الهرم السكاني

كشفت دراسة أعدها مركز مغربي لأبحاث الأسرة، عن تصاعد عوامل خطيرة، مهددة لاستمرارية مؤسسة الزواج في المغرب.

وأشارت دراسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، التي نشرها موقع "لوسيت إنفو" إلى أن مؤسسة الزواج تعرف تحولات خطيرة تهدد قيام واستمرار هذه المؤسسة في أداء وظيفتي الأمن والسلم الاجتماعيين في البلد.

وأشارت إلى "الارتفاع المهول" في نسب الطلاق مما "يكشف عن تدهور قيمة قدسية الأسرة، وضعف مفهوم الالتزام الزواجي عند المتزوجين الجدد، واستسهال فك الارتباط".


ونبهت الدراسة إلى "تفشي ظاهرة الأمهات العازبات"، وتزايد أعداد المولودين خارج مؤسسة الزواج، معتبرة أن ذلك يشكل "خطرا على الأمن الاجتماعي للمجتمع" المغربي، في ظل "العشوائية والهشاشة البنيوية للمؤسسات المعالجة والمستوعبة للمشكلات الاجتماعية".

واقترح التقرير "التمييز الموضوعي" بين حالات النساء اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج اضطرارا وقهرا، وبين اللواتي أنجبن "اختيارا واستهتارا"، معتبرا أن الفئة الأولى تحتاج إلى الدعم وتغيير الصورة النمطية بشأنها، بينما ينبغي على الفئة الثانية أن "تتحمل المسؤولية الجنائية في حق الطفل والمجتمع".

وطالب التقرير بالحث على الزواج باعتباره "مؤسسة تحافظ على تماسك المجتمع المغربي"، وذلك مع تخصيص صندوق لدعم الزواج وتأسيس الأسرة لدى الشباب وإدماج التربية الجنسية برؤية قيمية في مقررات المناهج الدراسية لحماية الأطفال من الوقوع في الأخطاء.

وطالب التقرير أيضا بالعمل على لا مركزية محاكم الأسرة وتهييئها في كل مقاطعة وتجهيزها بما يتناسب مع طبيعة الأسرة، وتخصيص قاعات مغلقة للمداولة في المشاكل الزوجية والأسرية.

وكانت منظمة "إنصاف" الحقوقية، قد كشفت في العام الماضي أن عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يصل إلى أكثر من 3 آلاف طفل سنويا، مسجلة "ارتفاع نسب التخلي عنهم"، خلال العقد الأخير.


وسجلت بيانات "إنصاف" تزايدا ملحوظا في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن مشكلة الأمهات العازبات في المغرب تجسد مجموعة من "الانتهاكات المترابطة والمركبة"، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

واعتبرت المنظمة أن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ"الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي"، كما تعد "مؤشرا دالا عن فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها".