هذا ما قاله رئيس المجلس الرئاسي عن "الوحدة اليمنية" في ذكراها السنوية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إن الدولة الاتحادية هي الأرضية التي ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، مذكرا دعاة الانفصال بـ"القسم الدستوري" الذي أدوه إبان تعيينهم أعضاء في المجلس الرئاسي.

وأكد العليمي في خطاب له، عشية الذكرى السنوية لتحقيق الوحدة اليمنية (22 أيار/ مايو 1990)، أن "الاحتفال بيوم الوحدة اليمنية، ليس نزوعا للمكايدة السياسية، أو الإقصاء، وإنما هو التزام بقوة الدستور والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليميا ودوليا، وبمرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل ستة عقود".

وأضاف: "لقد كان إخواننا الجنوبيون سباقين إلى الوحدة، تنشئة، وفكراً، ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن أن يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994"، في إشارة إلى الحرب التي اندلعت في الفترة بين 27 نيسان/ إبريل و7 تموز/ يوليو من العام 1994 بين قوات علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، الطرفين اللذين وقعا على مشروع الوحدة اليمنية.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني: "كان يوم الثاني والعشرين من أيار/ مايو، وسيظل يوم عيد من أجل أولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن أجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت في حوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر المليشيات الحوثية الذي يتربص بنا على الأبواب استعدادا لاجتياح المحافظات الجنوبية والمحررة".

وقال، إن الرموز الوطنية التي ناضلت من أجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من أجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من أجل إعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات.

وأشار العليمي إلى أن الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي أرضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الأطراف الاعتذار، والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره.

ونبه رئيس مجلس القيادة اليمني "القيادات الانفصالية المنضوية داخل المجلس" عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، واللواء فرج البحسني الذي اختير مؤخرا نائبا للزبيدي في هذا الكيان، وقال إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية، وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.

ومضى قائلا: "علينا أن نميز بحكمة وشجاعة بين النزعة الوحدوية الصادقة التي تنظر إلى اليمنيين كإخوة أنداد وشركاء، وبين النزوع الأحادي التدميري الذي يشطر البلد وشعبه إلى شقين غير متكافئين: سادة وعبيدا، مركزا وأطرافا، أصلا وفرعا، متغلبين وتابعين".

ولفت رئيس المجلس الرئاسي في اليمن إلى القرارات التي أقرها قبل أيام، وذلك بـ"بإعادة، وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف عام 1994، ووجهنا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الموارد المالية المترتبة على هذه القرارات".

وقال إن هدف هذه القرارات "جبر الضرر، وإعادة الاعتبار للشراكة، وتحقيق العدالة".

وكان المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، المدعوم إماراتيا، قد صعد من نشاطاته الانفصالية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، وفي محافظة حضرموت، شرقا، وسط تجديد رئيسه، الزبيدي، وهو عضو في المجلس الرئاسي، تأكيده على "استعادة دولة الجنوب السابقة إلى ما قبل عام 1990" وهو تاريخ تحقيق الوحدة في البلاد.