أشارت
وسائل إعلام سودانية إلى أن قائد الجيش
السوداني عبد الفتاح
البرهان قام بتعيين
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال
مالك عقار، في منصب نائب رئيس مجلس
السيادة، بعد أن كان عضوا فيه منذ 2020 بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام.
وينحدر
عقار الذي قاتل نظام عمر البشير من ولاية النيل الأزرق وهو من عرقية الإنقسنا، عمل
في بدايات حياته في مجال التعليم، ثم أمين مخزن، ثم انضم خلال الحرب الأهلية في
السودان إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعد الانفصال أصبح قائد فرعها في
الشمال.
وكان
يقود في تسعينيات القرن الماضي قطاعا عسكريا للحركة الشعبية لتحرير السودان على
الحدود مع أثيوبيا، من جنوب ولاية النيل الأزرق حتى قيسان، وفي عام 2010 ترشح
لمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق وفاز به.
وكان
عقار مقربا من جون قرنق، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتشاركا نفس الهدف
وهو الإطاحة بحكومة عمر البشير، لكن عقار كان ضد انفصال السودان، بل يريد فقط الإطاحة بحكم البشير وإقامة دولة مدنية لجميع الأعراق دون تحديد هوية الدولة
الدينية.
وبعد
وفاة قرنق تم تهميشه من قبل الحركة، وكذلك أعرب عن رفضه بشكل تام انفصال جنوب
السودان، وأشار إلى أن ذلك سيؤدي لتقسيم السودان ليس فقط في الجنوب بل
بمناطق أخرى أيضا.
وبعد
الإعلان رسميا عن انفصال جنوب السودان في عام 2011 أصبح زعيما وقائدا للحركة
الشعبية لتحرير السودان- الشمال، حيث أصبح الجزء الشمالي من الحركة حزبا سياسيا
منفصلا عن الحركة الأم بعد الانفصال.
وشارك
عقار في انتخابات الولايات السودانية في عام 2010، وكان من المعارضين القلائل
الذين شاركوا فيها، وفاز بمنصب والي ولاية النيل الأزرق على حساب مرشح الحزب الوطني
الحاكم، فرح إبراهيم محمد العقار.
لكن
في 2011 عزله البشير من منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق، وفي أيلول/سبتمبر
من نفس العام شارك في تأسيس الجبهة الثورية السودانية، وكانت تضم حركات متمردة من
دارفور إضافة للحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال، وكانت تهدف لإسقاط نظام عمر
البشير وإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وفق قول مؤسسيها.
إلا
أن عقار وبقية أعضاء الجبهة الثورية السودانية وقعوا اتفاق سلام في جوبا عام 2020
مع الحكومة السودانية، وتم تعيينه بعد توقيع هذا الاتفاق عضوا في
مجلس السيادة.