إيران تعدم 3 ناشطين شاركوا بالاحتجاجات.. تجاهلت دعوات واشنطن لإنقاذهم

قالت السلطة القضائية الإيرانية الجمعة؛ إن السلطات أعدمت ثلاثة رجال بعد إدانتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت أن مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وذكرت أن الرجال الثلاثة ضالعون في مقتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

وتم الحكم على الشبان الثلاثة منذ أسابيع، وتجاهلت إيران الدعوات كافة لوقف إعدامهم، علما أنها أطلقت على قضيتهم اسم "بيت أصفهان".

وكان الشبان الثلاثة، أجروا الخميس آخر اتصال هاتفي من السجن، مناشدين بإنقاذ حياتهم.

تجاهل دعوات إنقاذهم
واعتبرت منظمة "العفو الدولية"، أن حكم الإعدام ضد الشبان الثلاثة "عمل انتقامي واضح ضد المتظاهرين الإيرانيين الشجعان"، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات شجاعة وجريئة" لمنع إعدام هؤلاء المواطنين.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمل النظام القضائي في إيران على محاكمة هؤلاء الثلاثة، وإصدار الأحكام ضد المتظاهرين بـ"الصادم".

وأكدت أن إصدار حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص باستخدام "اعترافات ممزوجة بالتعذيب"، وعلى الرغم من النقائص الخطيرة في الإجراءات القانونية، وعدم كفاية الأدلة؛ هو مثال آخر على "التجاهل الفاضح" للسلطات الإيرانية للحق في الحياة والعدالة.

وأشار بيان منظمة العفو الدولية كذلك إلى التسجيل الصوتي المنشور من مجيد كاظمي من داخل السجن، الذي تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتحرش بعائلته، الأمور التي أدت إلى اعترافاته القسرية.

وكان مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مير هاشمي قد كتبوا في وقت سابق، في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن، خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "نحن بحاجة لمساعدتكم ودعمكم.. لا تسمحوا لهم بقتلنا".

كما يأتي تنفيذ الحكم تجاهلا لدعوة أمريكية بوقفه، إذ دعت وزارة الخارجية الخميس إيران إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الثلاثة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين؛ إن إعدام ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد اليعقوبي سيمثل إهانة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية نفذت عشرات أحكام الإعدام بحق ناشطين، شاركوا في الاحتجاجات التي تلت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وتقول السلطات؛ إن من يتم إعدامهم، تورطوا في قتل أو التخطيط لقتال رجال أمن، أو العبث وتخريب ممتلكات عامة للدولة.