هل خالف محمد بن زايد الدستور الإماراتي في قراراته الجديدة؟

عين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان قبل أيام، نجله خالد، وليا لعهد أبو ظبي، في سلسلة قرارات شملت تعيين شقيقه منصور بن زايد، نائبا لرئيس الدولة.

"عربي21" رصدت نقطة مثيرة في تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم.

إذ تنص المادة 51 من الدستور الإماراتي، على أن منصب نائب رئيس الدولة، يتم اختياره من قبل أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، والذي لا يضم منصور بن زايد.

وتنص المادة على أن "المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب".

والمجلس الأعلى للاتحاد، يضم حكام الإمارات السبع، وهم: محمد بن زايد (حاكم أبو ظبي)، محمد بن راشد (حاكم دبي)، سلطان القاسمي (حاكم الشارقة)، حميد النعيمي (حاكم عجمان)، سعود المعلا (حاكم أم القيوين)، سعود القاسمي (حاكم رأس الخيمة)، حمد الشرقي (حاكم الفجيرة).

كما أن المادة 51 تشير إلى انتخاب "نائب" دون إضافة عبارة "أو أكثر"، في حين أن المرسوم الذي أصدره محمد بن زايد ينص على أن "رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب محمد بن راشد".

اقرأ أيضا: ابن زايد يعيّن نجله وليا لعهد أبو ظبي.. ويصدر قرارات بشأن 3 من أشقائه

"إرضاء منصور"
وقال مصدر قانوني إماراتي لـ"عربي21"، إن ما جرى مخالفة صريحة لنص الدستور الإماراتي، مضيفا أن رئيس الدولة محمد بن زايد قام بهذه الخطوة من أجل إرضاء شقيقه منصور، بعدما استبعده من ولاية عهد أبو ظبي، بعدما كان مرشحا لهذا المنصب طيلة الشهور الماضية.

وأضاف المصدر أن منصور بن زايد كان الاسم الأبرز إلى جانب خالد بن محمد بن زايد لتنصيبه وليا لعهد أبو ظبي، بعد صعود محمد بن زايد إلى حكم الإمارة عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد في أيار/ مايو من العام الماضي.

ومنصور بن زايد كان يشغل منذ سنوات منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير ديوان الرئاسة.

وأشار المصدر إلى أن القرار الذي صدر بتعيين طحنون بن زايد، وهزاع بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، يأتي أيضا في إطار محاولة رئيس الدولة محمد بن زايد إبقاء العلاقة بشكل متين مع أشقائه، عقب اختيار نجله وليا للعهد.

مخرج قانوني محتمل
بحسب المصدر القانوني الذي تحدث إلى "عربي21"، فإن الرئيس الإماراتي قد يقوم بموافقة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، بتعديلات قانونية لجعل قراراته أكثر شرعية.

وأوضح أنه قبل ذلك، قد تكون إحدى مواد الدستور الإماراتي، تم الاعتماد عليها في قرار تعيين منصور بن زايد نائبا للرئيس.

إذ جاء في المادة 54 من الدستور الإماراتي أن لرئيس الدولة 12 اختصاصا، منها رئاسة المجلس الأعلى، وإدارة اجتماعاته، وتعيين رئيس لمجلس الوزراء، وغيرها.

ونص البند 12 والأخير من هذه المادة، على أن لرئيس الدولة "أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى، أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية".

يشار إلى أن القرارات الجديدة لمحمد بن زايد، شملت ثلاثة من أشقائه، إضافة إلى نجله الذي بات الخليفة المحتمل له في رئاسة البلاد، إلا أنها شهدت استبعاد أخيه غير الشقيق، وزير الداخلية، سيف بن زايد من أي منصب جديد.

ولي العهد ليس رئيسا قادما بالضرورة
يشار إلى أن منصب ولي عهد أبو ظبي، لا يعني بالضرورة أنه الرئيس القادم للبلاد، إذ لا يوجد نص قانوني في الدستور الإماراتي يشير إلى أن منصب رئيس الدولة يقتصر على أسرة آل نهيان التي تحكم أبو ظبي.

بيد أن كافة الترجيحات تشير إلى أن حكام الإمارات الست الأخرى متفقون منذ عقود على أن منصب رئيس الدولة سيتوارثه آل نهيان، امتثالا للحديث التاريخي لحاكم دبي الأسبق سعيد بن مكتوم والشيخ زايد عند تأسيس الدولة في 1971.

وحينها قال سعيد بن مكتوم للشيخ زايد: "على بركة الله؛ وأنت الرئيس"، ليرد الأخير: "على بركة الله؛ وضعنا حجر الأساس ونبني الجدار إن شاء الله"، وذلك بحسب ما ذكر حاكم دبي الحالي محمد بن راشد في تصريحات سابقة (هنا).

وتنص المادة 53 من دستور الدولة، على أنه عند خلو منصب الرئيس، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر للاجتماع، لانتخاب خلف له.