حقوق وحريات
فتاة تقاضي موقع دردشة جمعها بمتحرش بالأطفال.. خطوة ضد منصات التواصل
لندن - عربي21
17-Feb-23
01:42 PM
شارك
بدأت شابة
أمريكية، إجراءات مقاضاة موقع "أوميغل" الشهير للدردشة المباشرة عبر
الكاميرا على الإنترنت، بعد 10 سنوات من تعرضها للتحرش وإجبارها على القيام بأفعال
جنسية من قبل شخص متحرش بالأطفال، في محاكمة يمكن أن تمهد الطريق لموجة من الدعاوى
القضائية ضد منصات تواصل اجتماعي أخرى.
وقالت الفتاة إنها لا تزال تعاني من تداعيات تلك التجربة، مشيرة إلى أن المتحرش الذي أجبرها على القيام بأفعال جنسية كان يحدد لها ماذا عليها أن تفعل، وكيف يجب أن يكون مظهرها في مقاطع الفيديو التي أجبرها على إرسالها إليه، كما حاول أيضا أن يجعلها تعرفه على فتيات أخريات في مثل عمرها.
ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، موقع "أوميغل" بأنه "الأدغال المتوحشة" بالنسبة للإنترنت، موضحة أن دخول الموقع يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المراهقين بسبب نظامه بجمع الزائر مع شخص غريب بشكل عشوائي في دردشة فيديو مباشرة.
واعتقلت الشرطة الكندية المتحرش الذي اعتدى على الشابة الأمريكية بعد أن لاحظت نشاطا مثيرا للريبة على الإنترنت يشارك صورا ومقاطع فيديو تتضمن استغلالا جنسيا فاضحا للأطفال.
وعثرت الشرطة على سبعة مجلدات لحفظ الملفات على الكمبيوتر، كل منها باسم فتاة مختلفة. وكان أحدها يحتوي على 220 صورة ومقطع فيديو تخص الشابة الأمريكية وهي في عمر يتراوح ما بين 11 و14 عاما، وقد أُجبرت في بعضها على ممارسة العادة السرية أو التبول.
وقدم المتحرش للمحاكمة، وصدر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 حكم بسجنه لثماني سنوات.
بعد أن أصبح المعتدي سجينا خلف القضبان، تسعى الفتاة الأمريكية الآن إلى مقاضاة موقع أوميغل في قضية تحظى بالاهتمام في جميع أنحاء العالم.
وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة منصة رقمية بما يسمى "دعوى المسؤولية القانونية عن المنتج"، بسبب طريقة تصميمها ونظام عملها.
وقد رفعت خلال العام الماضي العشرات من قضايا المسؤولية عن المنتجات ضد منصات أخرى مثل إنستغرام وسناب تشات، ولكن من المرجح أن تكون قضية أليس التي تعرف باسم "أ. أم ضد أوميغل"، هي التي تقود هذا الطريق.
وقالت كاري غولدبرغ، محامية أليس، إن "لدينا في الولايات المتحدة، المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، والتي تجعل من الصعب للغاية مقاضاة أي منصة على الإنترنت".
وأضافت: "ولكن قبل بضع سنوات، بدأنا في التفكير بطريقة مختلفة، 'فلنبدأ في التعامل مع هذه المنتجات على أنها مجرد منتجات عادية، كما لو كان هناك عيب في تصميمها يؤدي إلى ضرر'".
ويستند الفريق القانوني الذي يمثل الفتاة الأمريكية على فكرة أنها أصبحت "فريسة سهلة للمتحرشين" بسبب نظام المطابقة العشوائي الذي يجمع بين شخصين غريبين مع عدم وجود تحذيرات بخصوص الفارق في العمر، أو التحقق من عمر المستخدم.
ويجمع خبراء قانونيون على أن هذه القضية يمكن أن تكون لحظة حاسمة بالنسبة لإمكانية مقاضاة منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الدكتورة ليزا لوفدال غورسن، التي تحاول حاليا رفع دعوى قضائية كبيرة في بريطانيا ضد شركة ميتا التي تملك فيسبوك بخصوص المنافسة غير العادلة: "إذا نجحت قضية أليس ضد أوميغل، أعتقد أنها يمكن أن تمهد الطريق أمام العديد من الضحايا الآخرين، لرفع قضايا مماثلة".
وقد يواجه موقع أوميغل إجراءات قانونية في المملكة المتحدة أيضا، إذا تم في النهاية تمرير مشروع قانون الحكومة الخاص بالسلامة عند استخدم الإنترنت والذي طال انتظاره.
ويقترح مشروع القانون تغريم الشركات مبالغ طائلة إذا فشلت في حماية الأطفال من الأذى.
ودافع الفريق القانوني الذي يمثل أوميغل في المحكمة بأن الموقع الإلكتروني ليس مسؤولاً عما حدث لأليس، نافيا أن يكون الموقع ملاذا لـ"المفترسين" المتحرشين بالأطفال.
لكن اسم الموقع ورد في أكثر من 50 قضية ضد المتحرشين بالأطفال خلال العامين الماضيين فقط، بينها أكثر من 20 قضية من هذا النوع في الولايات المتحدة، وكذلك في المملكة المتحدة وأستراليا وإسبانيا وكولومبيا وقبرص.
مصمم موقع أوميغل ومؤسسه، ليف بروكس، قال لـ"بي بي سي"، إن مستخدمي موقع أوميغل هم "المسؤولون الوحيدون عن سلوكهم" أثناء استخدام موقعه.
وأضاف أن موقع أوميغل يتعامل مع سلامة المستخدمين بغاية الجدية، من خلال إشراف الذكاء الاصطناعي ومشرفين آخرين من البشر، وأنه يساعد السلطات المختصة والمنظمات التي تعمل على وقف استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
وبالفعل أدين معتدون ومتحرشون بالأطفال بعد أن سلم موقع أوميغل عناوين أجهزتهم الإلكترونية المتصلة بالإنترنت إلى الشرطة.
في غضون ذلك، أجرى بروكس تغييرا بسيطا على موقعه. وبعد أسابيع من إخطاره بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أليس، ظهر على موقع أوميغل مربع يجب على المستخدمين وضع علامة عليه، للإقرار بأن سنهم أكبر من 18 عاما، قبل أن يتمكنوا من الدخول، لكن الفريق القانوني الذي يمثل أليس يقول إن هذا التغيير "غير كاف".
وقالت الفتاة إنها لا تزال تعاني من تداعيات تلك التجربة، مشيرة إلى أن المتحرش الذي أجبرها على القيام بأفعال جنسية كان يحدد لها ماذا عليها أن تفعل، وكيف يجب أن يكون مظهرها في مقاطع الفيديو التي أجبرها على إرسالها إليه، كما حاول أيضا أن يجعلها تعرفه على فتيات أخريات في مثل عمرها.
ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، موقع "أوميغل" بأنه "الأدغال المتوحشة" بالنسبة للإنترنت، موضحة أن دخول الموقع يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المراهقين بسبب نظامه بجمع الزائر مع شخص غريب بشكل عشوائي في دردشة فيديو مباشرة.
واعتقلت الشرطة الكندية المتحرش الذي اعتدى على الشابة الأمريكية بعد أن لاحظت نشاطا مثيرا للريبة على الإنترنت يشارك صورا ومقاطع فيديو تتضمن استغلالا جنسيا فاضحا للأطفال.
وعثرت الشرطة على سبعة مجلدات لحفظ الملفات على الكمبيوتر، كل منها باسم فتاة مختلفة. وكان أحدها يحتوي على 220 صورة ومقطع فيديو تخص الشابة الأمريكية وهي في عمر يتراوح ما بين 11 و14 عاما، وقد أُجبرت في بعضها على ممارسة العادة السرية أو التبول.
وقدم المتحرش للمحاكمة، وصدر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021 حكم بسجنه لثماني سنوات.
بعد أن أصبح المعتدي سجينا خلف القضبان، تسعى الفتاة الأمريكية الآن إلى مقاضاة موقع أوميغل في قضية تحظى بالاهتمام في جميع أنحاء العالم.
وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة منصة رقمية بما يسمى "دعوى المسؤولية القانونية عن المنتج"، بسبب طريقة تصميمها ونظام عملها.
وقد رفعت خلال العام الماضي العشرات من قضايا المسؤولية عن المنتجات ضد منصات أخرى مثل إنستغرام وسناب تشات، ولكن من المرجح أن تكون قضية أليس التي تعرف باسم "أ. أم ضد أوميغل"، هي التي تقود هذا الطريق.
وقالت كاري غولدبرغ، محامية أليس، إن "لدينا في الولايات المتحدة، المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، والتي تجعل من الصعب للغاية مقاضاة أي منصة على الإنترنت".
وأضافت: "ولكن قبل بضع سنوات، بدأنا في التفكير بطريقة مختلفة، 'فلنبدأ في التعامل مع هذه المنتجات على أنها مجرد منتجات عادية، كما لو كان هناك عيب في تصميمها يؤدي إلى ضرر'".
ويستند الفريق القانوني الذي يمثل الفتاة الأمريكية على فكرة أنها أصبحت "فريسة سهلة للمتحرشين" بسبب نظام المطابقة العشوائي الذي يجمع بين شخصين غريبين مع عدم وجود تحذيرات بخصوص الفارق في العمر، أو التحقق من عمر المستخدم.
ويجمع خبراء قانونيون على أن هذه القضية يمكن أن تكون لحظة حاسمة بالنسبة لإمكانية مقاضاة منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الدكتورة ليزا لوفدال غورسن، التي تحاول حاليا رفع دعوى قضائية كبيرة في بريطانيا ضد شركة ميتا التي تملك فيسبوك بخصوص المنافسة غير العادلة: "إذا نجحت قضية أليس ضد أوميغل، أعتقد أنها يمكن أن تمهد الطريق أمام العديد من الضحايا الآخرين، لرفع قضايا مماثلة".
وقد يواجه موقع أوميغل إجراءات قانونية في المملكة المتحدة أيضا، إذا تم في النهاية تمرير مشروع قانون الحكومة الخاص بالسلامة عند استخدم الإنترنت والذي طال انتظاره.
ويقترح مشروع القانون تغريم الشركات مبالغ طائلة إذا فشلت في حماية الأطفال من الأذى.
ودافع الفريق القانوني الذي يمثل أوميغل في المحكمة بأن الموقع الإلكتروني ليس مسؤولاً عما حدث لأليس، نافيا أن يكون الموقع ملاذا لـ"المفترسين" المتحرشين بالأطفال.
لكن اسم الموقع ورد في أكثر من 50 قضية ضد المتحرشين بالأطفال خلال العامين الماضيين فقط، بينها أكثر من 20 قضية من هذا النوع في الولايات المتحدة، وكذلك في المملكة المتحدة وأستراليا وإسبانيا وكولومبيا وقبرص.
مصمم موقع أوميغل ومؤسسه، ليف بروكس، قال لـ"بي بي سي"، إن مستخدمي موقع أوميغل هم "المسؤولون الوحيدون عن سلوكهم" أثناء استخدام موقعه.
وأضاف أن موقع أوميغل يتعامل مع سلامة المستخدمين بغاية الجدية، من خلال إشراف الذكاء الاصطناعي ومشرفين آخرين من البشر، وأنه يساعد السلطات المختصة والمنظمات التي تعمل على وقف استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
وبالفعل أدين معتدون ومتحرشون بالأطفال بعد أن سلم موقع أوميغل عناوين أجهزتهم الإلكترونية المتصلة بالإنترنت إلى الشرطة.
في غضون ذلك، أجرى بروكس تغييرا بسيطا على موقعه. وبعد أسابيع من إخطاره بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أليس، ظهر على موقع أوميغل مربع يجب على المستخدمين وضع علامة عليه، للإقرار بأن سنهم أكبر من 18 عاما، قبل أن يتمكنوا من الدخول، لكن الفريق القانوني الذي يمثل أليس يقول إن هذا التغيير "غير كاف".
شارك
