حكم نهائي بحبس "يوتيوبر" مصرية 6 سنوات.. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد لليوتيوبر مودة الأدهم و3 آخرين 6 سنوات، وتغريمهم 200 ألف جنيه لكل منهم، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "فتيات تيك توك".

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، جاء في حيثيات الحكم البات والنهائي، الصادر، السبت، أن مودة استغلت تأثيرها على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي، وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر، وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية.

وأوضحت الحيثيات أن مودة قامت بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص في الطريق العام، مرتدية ملابس خادشة للحياء؛ للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها، بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور".

وأضافت: "كما قامت باستقطاب الطفلة حنين، وشهرتها ساندي، مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو، بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر، وتفاخر المتهمة الثانية بذلك".

وتابعت: "ظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين؛ تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة، رغم عدم إدراك الطفلة للأمر، سعيا من المتهمة المذكورة لتحقيق مآربها من المنفعة المادية، كما ظهرت مع الطفل ياسين في مقطعيِ فيديو بالرقص معه، مُعرضة حياته للخطر، ونشرها ذلك على حسابها؛ لزيادة المشاهدة، ومن ثم الربح المادي.



وفي أيار/ مايو 2020، تم القبض على مودة الأدهم، التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو وُصفت بأنها "خادشة للحياء".

ونقل موقع "مصراوي"، عن مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، قوله إن عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لا يكونون على دراية بنصوص القوانين المنظمة لطبيعة عمل تلك المنصات الاجتماعية، ما يعرضهم للمساءلة القانونية بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.

وأوضح شحاته، أن ما قامت به "مودة الأدهم" من التحرك خلال ساعات الحظر يتنافى مع قرار الحكومة بمنع الانتقال والتحرك في الطرق العامة خلال ساعات الحظر، ما جعلها عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة، نتيجة الاستخفاف بقرارات الحكومة، وتحريض المواطنين على النزول للأماكن العامة خلال ساعات الحظر.

ولفت شحاته إلى أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت نظم بشكل واضح آليات عمل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، لمنع المساس بالدولة ومؤسساتها الأمنية، وكذلك منع التعرض للحياة الشخصية للمواطنين.

أشار إلى أن عددا من المخالفات قد تتسبب في حجب المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، الخاصة بمشاهير تلك التطبيقات حال عدم الالتزام بما تنص عليه نصوص مواد القانون، وكذلك تحذيرات النيابة العامة في القضايا المحورية.