"عقيلة صالح" يقترح تعديلا دستوريا في ليبيا.. هل يحسم الانتخابات؟

طرحت خطوة مطالبة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المؤقت في البلاد واعتباره قاعدة دستورية للانتخابات، ردود فعل وأسئلة حول مدى قبول المقترح من قبل مجلس الدولة وما إذا كانت ستشهد ليبيا انتخابات قريبا. 

وقال صالح خلال جلسة رسمية للمجلس الاثنين، إن "إجراء تعديل الإعلان الدستوري، يعتبر قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعدها تشكل لجنة للتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، لإعداد قانون الانتخابات، يعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره". 

وأكد أن "مجلس الدولة استلم بالفعل نسخة من مقترح التعديل وأنه يتمنى أن يؤيد أعضاء الأعلى للدولة هذا المقترح وهذا الاتجاه للتوافق بين المجلسين". 

ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة حتى الآن على هذه الخطوة أو يرد عليها، لكن بعض المصادر قالت إن "رئاسة المجلس استلمت نسخة من التعديل الدستوري وسوف تعرضها في الجلسة المقبلة". 

فهل يوافق "الأعلى للدولة" على مقترح عقيلة صالح ومن ثم تُحسم القاعدة الدستورية وتعقد الانتخابات قريبا؟ أم إنها حيلة جديدة لإطالة الأزمة؟ 

"تصويت بالموافقة" 

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة في ليبيا، عادل كرموس، أنه "توجد توافقات كبيرة بين المجلسين على الأساس الدستوري للانتخابات من خلال تعديل دستوري يتوافق عليه المجلسان وأنه تم حسم الأمر في أغلب المواد الخلافية". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "أغلب مواد القاعدة الدستورية تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة وأنه يتبقى فقط التصويت على بعض المواد الخلافية، التي أعتقد أنها ستعرض مع مجموع المواد سواء في صورة تعديل الإعلان الدستوري أو في صورة قاعدة دستورية". 

"عبث تشريعي" 

في حين قالت عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إن "دعوة رئيس مجلس النواب لإجراء تعديلات دستورية تؤكد أن ما يحدث الآن هو عبث تشريعي فاضح وضرب للأسس الدستورية والقانونية في البلاد عبر السعي لخلق أزمات متتالية تغذي الصراع والانقسام وإيهام الليبيين بمحاولات إيجاد حلول". 

وأشارت خلال تصريحها لـ"عربي21" إلى أن "هذه التصرفات تصب في اتجاه تنفيذ أجندات تعمق الأزمة وتعطل إمكانية إيجاد حلول بديلة للبقاء في السلطة واستمرار مرحلة اللادولة وأساسها خطوة استباقية لطالما اتبعها مجلسا النواب والدولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك  طريقا نحو تفاهم ليبي"، بحسب تصريحها. 

وأضافت: "المجتمع الدولى أصبح متفهما بوضوح لهذه التلاعبات لكن انقسامه تجاه رؤية الحل في ليبيا مع وجود أطراف دولية ترغب في استمرار الوضع الحالي، لذا فإنه لن يكون هناك اتجاه واحد على المدى المنظور". 

"دائرة مفرغة" 
الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس رأت أن "هذه الخطوة هي مجرد إحدى ألاعيب عقيلة صالح لكسب المزيد من الوقت وأنه اختار الوقت المناسب لها حيث جاءت قبيل إحاطة المبعوث الأممي، باتيلي نهاية الشهر الجاري، وأن الأخير تلقف للأسف الكرة واعتبرها تقدما في مسار القاعدة الدستورية وبالتالي تم وقف الآلية البديلة التي لوح بها لتجاور المجلسين". 

وأكدت أنه "بمجرد تقديم الإحاطة أمام مجلس الأمن فإننا سنعود إلى نقطة الصفر وستبدأ مرحلة عدم التوافق، لذا فإننا ندور في دائرة مفرغة، والسبب الإصرار على أن الحل يجب أن يمر من خلال عقيلة والمشري ومجلسيهما"، كما قالت لـ"عربي21".