موقع روسي: الأزمة الاقتصادية تهدد مصر بربيع عربي جديد

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن الزيارة التي أداها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روسيا نهاية الشهر الماضي، مباشرة عقب اجتماع عقده في القاهرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت الانتباه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماعه مع الجانب المصري إلى الرسالة التي بعث بها الجانب الأمريكي إلى موسكو عن طريق شكري. وتكشف هذه الزيارة عن تحول مصر إلى وسيط آخر يحاول إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى نوع من الاتفاق. 

ولكن هذه المسألة ليست السبب الوحيد لزيارة وزير الشؤون الخارجية المصري إلى روسيا، إذ كشف وزير الخارجية المصري عن رغبة القاهرة في الحصول على مساعدة من روسيا لإنقاذ اقتصادها. كان لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر السنة الماضية تأثير كارثي على الحالة الاجتماعية للسكان.

 وذكر الموقع أن الاقتصاد المصري، الذي لم ينجح في تخطي تداعيات جائحة كورونا، يواجه تحديات خطيرة جديدة ولدتها الأزمة الأوكرانية، التي خلقت هي الأخرى مشاكل من قبيل زيادة حادة في أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وتعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية. كما انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، متبوعًا بكساد اقتصادي يؤجج حالة الاستياء الاجتماعي، وهو ما يقض مضجع قادة البلاد الذين يخشون تكرر سيناريو الربيع العربي في مصر.

خلال زيارته إلى موسكو، أعرب وزير الخارجية المصري عن اهتمام بلاده بإنهاء المواجهة المسلحة في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى تسوية نهائية للصراع. وحسب لافروف، تضمنت الرسالة التي نقلها شكري نداء آخر لروسيا تطلب خلاله واشنطن من موسكو إنهاء العملية العسكرية والانسحاب من الأراضي الأوكرانية، دون تقديم مقترحات جادة للتسوية إذ التزم بلينكن الصمت بشأن المصالح الحقيقية للغرب في أوكرانيا.



وأشار الموقع إلى أن موسكو تثمّن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية وتبدي استعدادا لتقديم المساعدة الكفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي هناك، على وجه الخصوص استمرار وزيادة حجم الواردات من الحبوب الروسية. تعليقا على ذلك، قال شكري: "تعد روسيا أحد موردي الحبوب الرئيسيين في السوق العالمية. إن الحبوب منتج استراتيجي بالنسبة لنا. نحن نعول على مضاعفة عمليات تسليم المواد الأساسية ولا نهدف فقط إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية وحجم عمليات التسليم، بل إلى زيادتها فضلا عن توسيع نطاق حركة التجارة".

خلال المفاوضات، تطرق الطرفان إلى سبل توسيع التعاون في مجال الصناعة والطاقة، فضلا عن تشييد مشاريع استثمارية مشتركة، ولا سيما إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر. كما تعتزم روسيا ومصر - حسب لافروف - زيادة نسبة المدفوعات بالعملات الوطنية.

وأورد الموقع أن تدهور الوضع في مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعف استعداد القاهرة لقبول المساعدة من جميع شركائها. وخلال زيارته للقاهرة، أقرّ بلينكن بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بحيث تؤمن روسيا وأوكرانيا حوالي 85 بالمئة من نسبة إمداداتها.



ووفقا لوكالة الإحصاء الحكومية المصرية، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر بنسبة 21.9 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقارنة بتشرين الثاني/ نوفمبر، حيث كان في حدود 19.2 بالمئة. ويزداد الوضع سوءًا شهرا بعد شهر بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ونوه الموقع بأن رسالة بلينكن لم تحقق توقعات مصر بشأن المصالحة بين الغرب وموسكو، مما قد يجبرها على البحث عن طرق أخرى واتباع سياسة مكوكية مع طرفي الصراع، سعيًا وراء تحقيق مصالحها الخاصة من خلال المفاوضات.