إضراب شامل وعصيان مدني في بلدات بالقدس رفضا لـ"مجزرة الهدم" (شاهد)

بدأ الفلسطينيون في بلدات بالقدس المحتلة، إضرابا وعصيانا مدنيا في مواجهة "مجزرة الهدم" التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الهدم في بلدات القدس المحتلة، وكان آخرها هدم منشأة تجارية وسور استنادي وتجريف أرض في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، أمس الاثنين.

وبدأت قوات الاحتلال الأسبوع الجاري بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت".


وتشارك بلدتا شعفاط وعناتا في القدس، ودعا بيان صادر عن لجنة الأهالي للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع الثلاثاء، إلى الوقوف ضد قرارات الاحتلال.


وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "الحملة المشتركة لبلدية القدس وجهاز الشرطة، مستمرة في هدم مبان فلسطينية في شرق القدس"، وهي الحملة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرا.

وأوضحت "كان"، أن طواقم الهدم الإسرائيلية العسكرية، تعمل على هدم عدة منازل فلسطينية في مناطق بالقدس منها: سلوان، والسواحرة، وحي جبل المكبر، ورأس العامود، وحي بيت حنينا. 

وأكد المتطرف بن غفير، أن "هذه الخطوة، هي واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة العمليات وتعزيز الحوكمة في إسرائيل". 

بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاثنين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بزعم أنها "إجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقابية ضد من ليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع منفذ العملية". 

وأضافت: "عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن إسرائيل تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب". 

وأوضحت الصحيفة، أن "العقوبات التي تسعى إسرائيل لفرضها على عائلات منفذي العمليات تتضمن هدم منازل، وسحب حقوق اجتماعية من التأمين والطرد". 

ونبهت إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معني بأن يدفع قدما بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين من عائلات المنفذين، وتشريع قانون لـ"طرد" تلك العائلات"، مؤكدة أن "حكومة نتنياهو، تريد أن تمس ظاهرا بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة". 

ورأت "هآرتس" أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت عقب العملية وقعت قرب مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس المحتلة والتي شملت حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ما هي إلا "عقاب جماعي". 

وقالت: "في الأيام التالية، سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي يمكن فيه أن تتحقق العقوبات تجاه عائلات المنفذين"، موضحة أنه "من يثق بمحكمة العدل العليا، بأن تمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهرا، من شأنه أن يصاب بخيبة الأمل؛ فعلى مدى السنين منحت المحكمة شرعية قضائية لهدم المنازل، وأخذت بموقف إسرائيل، حيث ردت الحجة بأن هذا عقاب جماعي، ردا على عشرات الالتماسات ضد هدم منازل المقدسيين". 

وخلصت الصحيفة، إلى أن سياسية "الردع" الإسرائيلي فاشلة، لأن "دائرة الثأر والدم تتسع فقط كلما استخدمت العقوبات الجماعية".