لماذا تساعد وزارة المالية البريطانية "يفغيني" حليف بوتين؟

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للسكرتير العام لوزارة المالية في حكومة الظل، بات مكفادين، قال فيه إن لندن أصبحت الملاذ المفضل للعديد من حلفاء بوتين.

ولفت مكفادين في مقاله الذي ترجمته "عربي21" إلى أن "شراء القصور، وغسيل الأموال، واستخدام شركات قانونية باهظة الثمن ومستشارين من قبل حلفاء بوتين والنظام الروسي، كلها عوامل ظهرت بشكل صارخ في الوقت الذي قاتل فيه الجيش والشعب الأوكرانيان من أجل حياتهم وبلدهم".

وذكر المسؤول البريطاني أن وحدة في وزارة المالية اتُهمت بإعطاء إذن صريح لمحامين يتصرفون نيابة عن يفغيني بريغوجين، مؤسس جيش المرتزقة الروسي مجموعة فاغنر، وكان يهدف إلى إسكات وترهيب الصحفي البريطاني إليوت هيغينز، مؤسس موقع بيلنغكات على الإنترنت والذي كشف عن فضائح وجرائم ارتكبتها روسيا.

وأضاف: "بريغوجين ومجموعة فاغنر هم أسوأ وجوه النظام الروسي. إنهم يتصرفون بحصانة في جميع أنحاء العالم كمرتزقة يدعمون الطغاة في سوريا، عبر أفريقيا وخارجها. لا عجب أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستصنف مجموعة فاغنر منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية".

وشدد على أنه "ليس من الصعب أن نرى لماذا أثار بيلنغكات حفيظة الحكومة الروسية وأولئك الذين يخدمونها، فقد كشفت تقارير بيلنغكات بالضبط كيف أسقطت الطائرة الماليزية MH17 فوق أوكرانيا وكشفت عن هويات العملاء الروس الذين استهدفوا سكريبالس في سالزبوري وكانوا مسؤولين عن وفاة دون ستورجس التي كانت تعيش في تلك البلدة، وأثبتت التقارير المفتوحة المصدر على الموقع أنها حصن قوي ضد الأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة. لذلك نحن مدينون للصحفيين بالامتنان".

وفقا لموقع Open Democracy، منح مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) – الذي يشكل وحدة في وزارة المالية - الإذن في أكثر من مناسبة لمحامي بريغوجين في المملكة المتحدة لمتابعة الإجراءات القانونية، على الرغم من أن بريغوجين كان فردا خاضعا للعقوبات في ذلك الوقت، وكانت سيرته معروفة لدى سلطات المملكة المتحدة. حتى أن وزارة المالية منحت محاميه في المملكة المتحدة الإذن بالسفر إلى روسيا لتنسيق الإجراءات القانونية مع المحامين الروس لمؤسس شركة فاغنر.

ورأى مكفادين أن "كل هذا يطرح أسئلة سياسية جادة إذا أردنا أن نتعامل مع نظام العقوبات الخاص بنا على محمل الجد. منذ أشهر، كان حزب العمال يطالب بمصادرة الأصول المجمدة للأوليغارشيين الروس بالكامل وإعادة توظيفها لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".

في هذا السياق، تساءل مكفادين "كيف يمكن لوزارة الخزانة تسهيل إجراء قانوني لا أساس له من قبل رئيس جيش خاص روسي؟ هل تقول الحكومة إن أي فرد يخضع للعقوبات يمكنه استخدام محاكم المملكة المتحدة بهذه الطريقة؟".

وتابع متسائلا: "كيف يمكن أن يحدث هذا عندما وعد وزير العدل البريطاني في البرلمان في تموز/ يوليو الماضي بأنه لن نسمح بإساءة استخدام محاكمنا لفرض رقابة على أولئك الشجعان بما يكفي ليفضحوا الفساد. سنحمي صحافتنا الحرة، والتي توجد على وجه التحديد لمحاسبة الأقوياء".

"قصة كيفية منح مؤسس مجموعة فاغنر الإذن لاستخدام المحاكم البريطانية لمحاولة إسكات منتقديه يجب أن تدفع إلى إلقاء نظرة فاحصة على كيفية عمل نظام العقوبات في هذا البلد، وتصميما على التأكد من عدم حدوث ذلك أبدا تكرارا". وفق مكفادين.