رئيس وزراء العراق يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه بطلب من الأخير

أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، من منصبه، الاثنين، بطلب من الأخير دون تحديد الأسباب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

في المقابل، قرر رئيس الوزراء تكليف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، بعد إعفاء مخيف من منصبه.

ومخيف هو رجل قانون تولى منصب محافظ المركزي في سبتمبر/ أيلول 2020، وكان قبل ذلك يعمل مديراً للدائرة القانونية في البنك المركزي.

فيما يشغل العلّاق منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي منذ عام 2014، ورئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي منذ 2020، ومحافظ العراق في الصندوق.

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من 100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وفيما كان سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، فإن سعر الدينار تراجع في السوق منذ منتصف نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع، قبل أن يستقر عند نحو 1570، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ما يعني أن العملة العراقية فقدت نحو 10 بالمئة من قيمتها.

ولا يعتبر هذا التراجع ضخما، لكنه يثير قلق العراقيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والقمح على سبيل المثال.

وفي تعليق، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح، في تقرير لوكالة فرانس برس، إن "السبب الجوهري والأساسي" لهذا التراجع "هو قيد خارجي"، فيما يتهم بعض السياسيين العراقيين الولايات المتحدة بالوقوف خلف هذا التقلب.

واتهم هادي العامري رئيس تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران منضوية في الدولة، الأمريكيين بممارسة "الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، معتبرا أن الأمريكيين يستخدمون "الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".

والجمعة، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء (واع) إن "معدلات التضخم ارتفعت في العراق خلال العام الماضي 2022، متأثرة بالتداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة". 

وأشار إلى أن "معدل التضخم في العراق وصل من 6 إلى 7 بالمئة بالمقارنة عن ما كان عليه سابقاً، ويعد هذا النوع ارتفاعاً تراكمياً طبيعاً على مدى الشهور الماضية"، عازياً السبب إلى "ارتفاع أسعار بعض الخدمات وحجم التداول النقدي والكتلة النقدية المتداولة في الأسواق".

وبين أنه "كلما تضخمت الكتلة النقدية المتداولة تأثر بها معدل التضخم ارتفاعاً"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الحقيقية للحد من التضخم هي دعم المنتج المحلي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وتقنين الاستيراد".