رامي مخلوف يقدم مقترحات إلى النظام لتحسين القوة الشرائية بسوريا

قدم رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، ما اعتبره مقترحات لتحسين الواقع الاقتصادي والقوة الشرائية في سوريا.

واقترح مخلوف في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ينشئ المصرف المركزي السوري، قسما خاصا مع صلاحيات كبيرة لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، بسعر أفضل من المتداول لتحفيز أصحاب المدخرات المحليين والمغتربين لتحويل أموالهم حصراً عن طريق المركزي بشكل رسمي وسلس ومربح للجميع.

ورأى أن تنفيذ الاقتراح يتيح للمصرف المركزي البدء ببناء مخزونه من القطع الأجنبي بشكل تدريجي وإعادة ضخه في الأسواق للتجار والصناعيين.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي تحفيز ما تبقى من الزراعيين والصناعيين من خلال دعمهم بالطاقة ومستلزمات الإنتاج وإعطائهم بعض التسهيلات والإعفاءات لتمكينهم من تصدير بضائعهم وإعادة القطع الأجنبي وبيعه في السوق المحلية بأسعار جيدة وصولاً إلى ربط الاستيراد والتصدير الذي يؤدي بدوره إلى توازن اقتصادي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للمواطن.

واعتبر أن هذه الخطوات يجب أن يواكبها "سحق حيتان الحرب" من قبل الجهات المختصة ومنعهم من تسريب بضائعهم غير الشرعية إلى البلاد والتي بدورها تربك الأسواق وتضرب العملة المحلية وتفقد الدولة توازن سعر الصرف وتضيع رسوم وضرائب كبيرة على الخزينة.

وأضاف: "هذه الأيام هامة جداً والخطأ فيها مختلف عن ما قبلها فإلى حين قدوم الفرج الكبير والذي بات قريباً جداً.. يجب البدء ببعض البرامج التي تحد من التدهور المعيشي وتعطي بعض النتائج التي تحسن الوضع الحالي".

ووصل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى 6500، صباح الأربعاء، فيما تشهد البلاد أزمة خانقة في توفر المحروقات، وارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الأساسية.


وكان مصرف سوريا المركزي، قد خفض سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار إلى 4،522 ليرة، وذلك في تخفيض هو الثاني من نوعه في أقل من 4 أشهر.

ويمنع النظام السوري التجار والصناعيين من التعامل بالدولار إلا عن طريق المصرف المركزي، حيث يفرض عليهم سعر المصرف في حركة التجارة الخارجية "الصادرات والواردات"، وهو ما أدى لإغلاق مئات المعامل في سوريا.

ومنذ أزيد من 10 سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح فيه المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف.