ما تأثير قانون "مكافحة المخدرات" الأمريكي على اقتصاد النظام السوري؟

منذ توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023، والمتضمنة قانون مكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري، والتساؤلات حول تأثير هذا القانون لا تتوقف. 

ويحتم قانون تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة برئيس النظام السوري بشار الأسد على الإدارة الأمريكية تقديم استراتيجيته بهذا الخصوص خلال موعد لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ اعتماده.

وحسب مصادر أمريكية، فإن الاستراتيجية تتضمن استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري، وتقديم معلومات متعلقة باستخدام السلطات القانونية، ومعلومات متعلقة باستخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على النظام.

كذلك ينص القانون على تقديم استراتيجية لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط النظام بتجارة المخدرات غير المشروعة، ووصفا للدول التي تتلقى شحنات كبيرة من المخدرات أو تعبرها، وتقييم قدرتها على اعتراض أو تعطيل تهريب المواد الممنوعة.

وما إن دخل القانون حيز التنفيذ، حتى حذرت مصادر تابعة للنظام السوري من تأثر بعض الصناعات، وفي مقدمتها صناعة الأدوية.

وقال الصناعي السوري عصام أحمد، إن "العقوبات الجديدة التي تحضرها واشنطن ستكون أشد من قانون "قيصر" معتبرا أن "من الضرورة الملحة الآن التحوط من العقوبات الاضافية وخاصة في مجال صناعة الأدوية".

ويقول الكاتب والمعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة، أيمن عبد النور، إن الاستراتيجية التي تضعها الجهات الأمريكية المختصة، أي وزارة الخارجية والدفاع ووكالة مكافحة المخدرات، تهدف إلى ضرب شبكات المخدرات، بداية من مرحلة استيراد المواد الأولية اللازمة، وغالباً مصدرها الصين، مروراً بمرحلة التصنيع في الداخل السوري، وصولاً إلى مرحلة تهريب المخدرات عبر المنافذ البرية والبحرية السورية.

وأضاف لـ"عربي21" أنه يمكن تقسيم الدول المُستهدفة إلى قسمين، فعلى سبيل المثال تعتبر الأردن وجهة عبور ومقصد للمخدرات في الوقت ذاته، أما تركيا تُعتبر دولة عبور، وكذلك العراق.

ولذلك، تحتاج متابعة كل ذلك، استراتيجية للمساهمة في تخفيض كميات المخدرات، وبالتالي تقليص مداخيل النظام السوري من هذه التجارة، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعميق أزمته الاقتصادية، كما يقول عبد النور.

مصانع أدوية وهمية


أما عن صناعة الأدوية في سوريا وتأثرها بمفاعيل القانون، يؤكد الكاتب أن "النظام السوري يستورد بالفعل بعض المواد الأولية الضرورية لتصنيع المخدرات، تحت ستار الصناعات الدوائية".

وأوضح أن "النظام السوري بعض مصانع الأدوية بشكل وهمي، وذلك حتى يستطيع استيراد المواد اللازمة لصناعة المخدرات بطرق قانونية، أي استخدام اسم المصنع للتغطية على الكميات الهائلة من المواد الأولية التي يستوردها".

من جانبه لا يستبعد الكاتب الصحفي الاقتصادي إياد الجعفري، أن تنعكس بعض آثار هذا القانون على الاقتصاد السوري، في حال قررت واشنطن زيادة قائمة المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الدوائية، المحظور على سوريا، استيرادها، نظرا لتداخلها مع صناعة أصناف من المخدرات، وذلك سينعكس سلبا، بطبيعة الحال، على قطاع الصناعة الدوائية السوري.

تأثيرات القانون مرتبطة بجدية واشنطن


وفي حديثه لـ"عربي21" يرى الجعفري، أن تأثير قانون مكافحة مخدرات الأسد، يتوقف على مدى رغبة الإدارة الأمريكية في تشديد الضغط على النظام، ويقول: "رغم كون القانون تشريعا ملزما لأية إدارة أمريكية، إلا أن السلطة التنفيذية هي التي ستحدد كيفية تنفيذه، كما حدث مع قانون "قيصر"، الذي تراجعت شدته، خلال إدارة جو بايدن".

ويرجح أن تطال العقوبات بموجب هذا القانون شركات الشحن ونقل البضائع التي تتعامل مع موانئ طرطوس واللاذقية، نظراً لأن شحنات ضخمة من المخدرات انطلقت من تلك الموانئ، سابقا.

لكن، وفق الجعفري، من المستبعد أن يوقف هذا القانون تجارة المخدرات المنطلقة من الأراضي السورية تماما، لكنه قد يؤدي إلى تقليص عوائد هذه التجارة، بنسبة ما، حسب شدة التنفيذ، خاصة لو طال ذلك كافة المنافذ الحدودية والبحرية السورية.