قضت محكمة أمريكية،
بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، على موظف سابق في موقع
تويتر، اتهم بالتجسس لصالح
السعودية، بعد كشفه بيانات مستخدمين ومعارضين وتعريضهم لمحاكمات.
وكانت هيئة المحلفين
قد أدانت أحمد أبو عمو في آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت أنه مذنب في التهم الموجهة
إليه، بعد محاكمة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.
وطالب ممثلو الادعاء
بسجن أبو عمو سبعة أعوام، قائلين إنهم يريدون "حكما قويا بما يكفي لردع
الآخرين في قطاع التكنووجيا والتواصل الاجتماعي من بيع بيانات مستخدمين
مهددين".
وواجه أبو عمو حكما
بأشد عقوبة ممكنة وهي السجن لعشرات الأعوام.
وطلب محامو أبو عمو من
قاضي المحكمة احتجازه تحت المراقبة في منزله في سياتل وعدم احتجازه في السجن.
وأشاروا إلى مشكلات صحية مستمرة يعاني منها أبو عمو وعدم وجود إدانات أخرى له
ومشكلات عائلية أثرت عليه أثناء عمله في تويتر بين 2013 و2015.
وأظهرت الأدلة في المحاكمة أنه بعد
سفر أبو عمو وهو أمريكي من أصل لبناني إلى بيروت في شباط/ فبراير 2015، فإنه فتح حسابا مصرفيا باسم والده في لبنان، وتمكن أبو عمو من الوصول إلى هذا الحساب المصرفي.
وتلقى الحساب 100 ألف دولار من
مسؤول سعودي، حيث قام أبو عمو بغسل الأموال بإرسالها إلى الولايات المتحدة في
حوالات برقية صغيرة بأوصاف خادعة".
وفي أيار/ مايو 2021، ترك أبو عمو
وظيفته في تويتر، وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى 100,000 دولار أخرى في الحساب المصرفي
في لبنان، مصحوبة بملاحظة من المسؤول يعتذر فيها عن التأخير في السداد، حيث رد أبو عمو،
جزئيًا، بالسؤال عن ما إذا كان المسؤول يريد أي معلومات إضافية من تويتر".
وفي أكتوبر 2018، أجرى عملاء مكتب
التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع أبو عمو في منزله حول تورطه في المخطط مع مسؤولين
في المملكة العربية السعودية.
وأظهرت الأدلة في المحاكمة أن أبو
عمو قدم معلومات مغلوطة لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أنه زور فاتورة لإحدى
المدفوعات التي تلقاها من المسؤول الأجنبي.
وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،
تم القبض على أبو عمو.