صوّت مجلس الوزراء العراقي، الاثنين، بالإجماع لصالح برنامج عمل الحكومة، التي منحها البرلمان الثقة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وجاء تمرير البرنامج الحكومي خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، حيث شهدت الجلسة، وفق بيان، مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من جانب الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة.
وأمهل رئيس الوزراء الجديد المديرين العامين ثلاثة أشهر، بداية من الثلاثاء، ليتم بعدها تقييم أدائهم وفق ما جرى تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.
فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون ستة أشهر، يتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، وفق البيان.
وما أقره مجلس الوزراء الاثنين هو برنامج عمل حكومي مفصل، بينما صوّت مجلس النواب في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لصالح خطوط عريضة للبرنامج الحكومي، ومنح الثقة لحكومة السوداني.
وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف محاولاته لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" والانسحاب من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي.
وبتشكيل الحكومة، يكون العراق انتقل إلى مرحلة جديدة، بعد أزمتين سياسية وأمنية استمرتا أكثر من عام بعد انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وشهدت البلاد توترات بلغت حد الصدام المسلح في العاصمة بغداد، بين مسلحين تابعين للتيار الصدري من جهة والقوات الأمنية ومقاتلين من فصائل مسلحة حليفة لإيران من جهة أخرى.
لماذا تصرّ قوى سياسية بالعراق على إعادة "إدارات محلية" متهمة بالفساد؟
مقتل متظاهرين اثنين برصاص الأمن العراقي في احتجاج جنوب البلاد
تذمر داخل قوى الإطار التنسيقي من السوداني.. هل تمرّد عليهم؟