4 أحزاب معارضة بتركيا تشكل تحالفا جديدا على "مبادئ أتاتورك"

تعتزم أربعة أحزاب معارضة في تركيا تشكيل تحالف بينها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

ويعد التحالف الجديد المحتمل هو الرابع في تركيا، بعد "تحالف الجمهور" و"تحالف الأمة" و"تحالف العمل والحرية".

ويضم "تحالف الجمهور"، حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، أما "تحالف الأمة" فيضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الجيد" و"السعادة"، وتشارك هذه الأحزاب الثلاثة بـ"طاولة سداسية" مع أحزاب "المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم" و"الحزب الديمقراطي".

أما "تحالف العمل والحرية" فيضم ستة أحزاب يسارية برئاسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

التحالف الرابع الجديد يتكون من أربعة أحزاب وهي حزب البلد برئاسة المرشح الرئاسي السابق محرم إنجه، و"النصر" بزعامة اوميت أوزداغ المعروف بعدائه للاجئين، و"اليمين" بزعامة رفعت سردار أوغلو، و"العدالة" بقيادة وداد أوز.

ولا تحظى الأحزاب الأربعة بثقل في الشارع التركي، لكنها تقلل من فرص المعارضة بالالتفاف خلف مرشح "رئاسي مشترك" ينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات المقبلة، وستسهم في تشتيت أصواتها.

وقال رئيس حزب العدالة وداد أوز، إن الأحزاب السياسية الأربعة ستلقي بيانا مشتركا للإعلان عن التحالف، وذلك بعد مشاورات مطولة عقدت بينها.

ولفت أوز إلى أن العمل على اسم التحالف ما زال متواصلا، مشيرا إلى أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل.

تحالف قائم على مبادئ أتاتورك

وأوضح أن أهداف التحالف ستكون متوافقة مع "القوانين التأسيسية لتركيا، وفلسفة حرب الاستقلال، والأتاتوركية والجمهورية.. ما يهمنا هو الضمير الوطني وتكويننا القومي.. نحن لا نتبنى أية أفكار من شأنها أن تتعارض مع فلسفة التأسيس لتركيا، ومن يريد أن يكون معنا يجب أن يقف جنبا إلى جنب مع أتاتورك، فلا يمكن أن يكون معارضو العلمانية والأتاتوركية معنا".

وتابع: "هدفنا هو إعادة تركيا إلى فلسفة تأسيسها، ورفع العلم من حيث سقط، دون المساس بالتنمية والاقتصاد الوطني أو الخطوط الوطنية".

وكشف عن ضغوط تعرضت لها الأحزاب الأربعة لمنعها من تشكيل التحالف بينها، متابعا: "لا يليق بنا أن نكون في مكان لا يتناسب مع فلسفتنا، ولا يمكن لأي طرف أن يكون معنا بسهولة".

وقال جيزمي أوركن مساعد رئيس حزب اليمين، إن الأحزاب الأربعة قررت تشكيل تحالف جديد في إطار التفاهم على أن الطريق لإخراج البلاد من مأزقها هو من خلال العودة إلى القيم التأسيسية.

ولفت إلى أن ممثلي الأحزاب الأربعة سيعقدون اجتماعا في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسيتم الإعلان عن "مذكرة التفاهم المشتركة".

وأضاف أن غرضهم الوصول إلى السلطة مع أي شخص يستند إلى المواد الستة الأولى من الدستور التركي ولديه المبادئ والقيم التأسيسية لأتاتورك.

وقال: سنطهر السياسة من الاستقطاب والعداء، وسنؤسس الوحدة والأخوة".

وتابع: "لن نجعل تركيا محكومة وبحاجة  لتحالفات "الجمهور" و"الأمة" التي ساهمت في تقسيم المجتمع واستقطابه، وحلفائها العلنيين والسريين".

ما هي مواد الدستور الست الأولى؟

وتقوم المواد الأساسية الأولى للدستور التركي، على أن تركيا دولة جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تبنى على سيادة القانون؛ في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان، والولاء لقومية أتاتورك، وتقوم على المبادئ الأساسية الواردة في الديباجة، وسلامة أراضي الدولة بكيان غير قابل للانقسام، ولغتها هي اللغة التركية.

وتنص المادة الرابعة من الدستور على أنه "لا يجوز تعديل أحكام المادة 1 من الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة 2 بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة 3، ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك".

الكاتب التركي صالح تونا في تقرير على صحيفة "صباح" ذكر أن التحالف الجديد بين الأحزاب الأربعة، اتفق على "مبدأ" بخلاف الطاولة السداسية التي اجتمعت فقط على بند واحد وهو معارضة أردوغان.

وتابع بأن الطاولة السداسية، إذا شكلت تحالفا قائما على "خطوط الوطنية" فإن حزب الشعوب الديمقراطي لن يقبله، وإذا شكلوا تحالفا قائمة على "الخطوط العلمانية" فسيتم خلط الطاولة.

ولفت إلى أن التحالف الجديد يجب أن يأخذ عبرة من تجربة الطاولة السداسية لكي لا يقع بالأخطاء التي وقعت بها، والإعلان عن مرشحهم الرئاسي قريبا.