"أوبك+" تتفق على تثبيت خطة إنتاج النفط.. ما تداعيات ذلك؟

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين (لم تسمهما)، أن مجموعة "أوبك+" اتفقت خلال اجتماعها، الأحد، على تثبيت خطة إنتاج النفط، وإبقائها دون تغيير.

ويأتي قرار "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، بالتزامن مع اتفاق أوروبا والولايات المتحدة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل للحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وكانت الولايات المتحدة تعول على اتخاذ مجموعة "أوبك+" خلال اجتماعها الافتراضي، اليوم الأحد، قرارا من شأنه تهدئة مخاوف المستوردين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أثارت مجموعة "أوبك+" غضب واشنطن ودول غربية أخرى عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بداية من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا.

وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ تشرين الأول/ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.


موسكو ترفض


وكانت موسكو قد أعلنت عن رفضها قرار فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وقالت إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

ويبلغ سعر برميل خام الأورال حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60 دولارا، ما يشير إلى تأثير محدود على المدى القصير.

لكن تحذير موسكو بأنها لن تسلم النفط للدول التي تتبنى آلية سقف السعر، يضع بعض الدول "في موقف غير مريح بتاتا، إذ يحتم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع" كما أوضح كريغ إيرلام المحلل لدى مجموعة "أواندا" المالية، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي مواجهة المجهول، فإنه يمكن للتحالف أن يقرر "البقاء بعيدا عن دائرة الضوء ومراقبة ما إذا كانت الأسعار ترتفع" بعد هذه المروحة الجديدة من العقوبات، وفق "دي إن بي".

ويعزز اختيار اجتماع افتراضي وليس في مقر التحالف في فيينا، سيناريو الإبقاء على الوضع القائم، أي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم في كانون الأول/ ديسمبر، كما في الأشهر السابقة، وفقا للمحلّلين. وهو توجّه أكده مصدر إيراني لوكالة فرانس برس.


هبوط الأسعار 

ورغم ذلك، فإنه لا يستبعد كريغ إيرلام إقرار "خفض أكثر حدة" لدعم الأسعار التي تأثرت بقتامة الوضع الاقتصادي العالمي.

ووسط الوضع الاقتصادي القاتم الذي يغذيه ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف طلب الصين على الطاقة بسبب استراتيجيتها "صفر كوفيد" لمكافحة الجائحة، فما زالت أسعار النفطين المرجعيين في العالم قريبة من أدنى مستوى لها خلال العام، وبعيدة عن الذروة التي سجلتها في آذار/ مارس.

وأوضح إدواردو كامبانيلا المحلل في "يونيكريديت" أن لدى الكرملين "عدة خيارات للالتفاف" على هذه التدابير، وبإمكانه أن يعول على دعم السعودية التي تقف بجانبه منذ بدء النزاع، مثيرة غضب الولايات المتحدة.

وأضاف أن "بإمكان موسكو الرد باستخدام نفوذها داخل أوبك+ لدفع التحالف إلى اعتماد موقف أكثر عدائية" في تحذير للغرب الذي يثير استياء الكارتيل بفرضه قيودا على الأسعار.

وشدد المحلل على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "تفاقم أزمة الطاقة في العالم".