هل نجح شهر التوعية بالإسلاموفوبيا ببريطانيا بتغيير موقف الحكومة؟

على مدار شهر كامل، أقيمت فعاليات مجتمعية وسياسية للتوعية بمشكلة الإسلاموفوبيا في بريطانيا، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين ورجال دين والشرطة المحلية ومسؤولين في البلديات ومواطنين من المجتمع المحلي.

وأقيمت خلال هذا الشهر فعاليات في جميع أنحاء بريطانيا، شملت المئات من الأنشطة في المدارس والجامعات ومباني البلديات، إلى جانب معارض للتعريف بالإسلاموفوبيا. كما كان هناك نشاط في البرلمان البريطاني لتعريف السياسيين بالإسلاموفوبيا، فيما عقدت اللجنة البرلمانية متعددة الأحزاب اجتماعات لمناقشة تعريف الإسلاموفوبيا.

وشملت الفعاليات أيضا إصدار بيانات ونشر مقالات في الإعلام، كما أقيمت فعاليات نسائية خاصة بالنساء، للتعريف بما تعانيه المرأة المسلمة في بريطانيا. علاوة على ذلك كانت هناك نشاطات اجتماعية، مثل نشاط بيئي شمل جولة في إحدى الغابات للتعريف بعلاقة الإسلام بالطبيعة.

اقرأ أيضا: برلمانية بريطانية: حزب المحافظين نكث وعوده لمسلمي المملكة


والهدف من شهر التوعية بالإسلاموفوبيا "تعريف غير المسلمين والبريطانيين عامة بظاهرة الخوف من الإسلام أو ما تعرف بالإسلاموفوبيا، والمعاناة التي تواجهها الجالية المسلمة أفرادا ومؤسسات بسبب هذه الظاهرة والهجوم والتعدي على المسلمين"، بحسب محمد كزبر، رئيس مجلس أمناء مسجد فينزبري بارك في لندن وأحد القائمين على الحملة.

وأوضح أن "هناك فهما خاطئا للمسلمين والدين الإسلامي في هذا البلد بأنه دين عنف ودين تطرف، والإعلام وبعض السياسيين قاموا بتوصيل هذه الأفكار للبريطانيين"، وفق قوله.

وكان من المشاركين بفعالية في هذا الشهر النائب عن منطقة إيسلنغتون في لندن، جيرمي كوربين.

وكتب كوربين مؤخرا على تويتر: "نقترب من نهاية شهر التوعية بالإسلاموفوبيا، لكن يجب أن نبقى متيقظين ومناهضين للتمييز على مدار السنة".

وأطلقت فكرة شهر التوعية بالإسلاموفوبيا قبل أكثر من عشر سنوات، "وهي تتطور وتزداد قوة، وتتفاعل معها المؤسسات، وخاصة المؤسسات البلدية، وهناك تفاعل من غير المسلمين بشكل جيد"، كما يقول كزبر.

اقرأ أيضا: حزب العمال يتهم المحافظين بإنكار الإسلاموفوبيا

وأوضح كزبر لـ"عربي21" أن هناك تفاعلا "إيجابيا" من السياسيين من نواب البرلمان وغيرهم، "لكن للأسف الحكومة البريطانية إلى الآن لا زالت لا تعير هذا الأمر اهتماما، ولذلك كان شعار هذه السنة الإنكار"، في إشارة إلى إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة في بريطانيا، "وكان التركيز على التعامل مع هذا الإنكار".

ورأى كزبر أنه "ليست هناك جدية من المحافظين والحكومة، فهما لم يتفاعلان أبدا مع هذا الشهر.. هناك تفاعل من بعض الأحزاب مثل حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الأسكتلندي وغيرهم، لكن ليس هناك تفاعل من المحافظين أو من الحكومة التي يقودونها".

وشهدت مستويات الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين ارتفاعا كبيرا هذه السنة، حيث كانت 42 في المئة من الاعتداءات على خلفية دينية موجهة ضد المسلمين، "وهذا يبيّن حجم المشكلة". أكثر من 3500 بلاغ للشرطة حول اعتداءات على المسلمين فقط.

وأضاف: "واضح أن الأمور في تصاعد، وليس في الأفق ما يشير إلى أن موضوع الإسلاموفوبيا سيعالج أو أن الحكومة ستفعل شيئا، أو أن الإعلام سيحاول التعامل معه بشكل واقعي وبشكل صحيح".

وكانت هناك مطالبات للحكومة باعتماد تعريف واضح للإسلاموفوبيا، "كما أن هناك تعريفا لمعاداة السامية، حتى يتم تحديد عمل ما إذا كان يندرج في إطار الإسلاموفوبيا أم لا"، لكن الحكومة قامت قبل أسابيع بسحب موضوع التعريف، ولم يعد هناك اتجاه من الحكومة لوضع تعريف للإسلاموفوبيا، "مع أنها وعدت منذ ثلاث سنوات بأنها ستقوم بذلك".

وأضاف كزبر: "يبدو أنه ليس هناك ضغط كاف من الجالية المسلمة بشكل رئيس ومن غيرها، فالحكومة وخاصة هذه الحكومة اليمينية لا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

واعتمدت لجنة برلمانية تضم جميع الأحزاب في البرلمان التعريف الخاص بالإسلاموفوبيا، باستثناء حزب المحافظين الذي رفض التعريف الذي تم طرحه عام 2019، لكنه لم يقدم تعريفا بديلا، متخليا بذلك عن وعد أطلقته حكومة المحافظين قبل ثلاث سنوات.


وتم تعيين مستشار حكومي خاص لتنفيذ الوعد في محاربة الإسلاموفوبيا، لكن عمله توقف بعد تعيين بوريس جونسون رئيسا للوزراء، وتمت إقالة المستشار عاصم قاري مؤخرا، قبل أن يبدأ عمله فعليا.

ويصف التعريف المقترح الإسلاموفوبيا بأنها "نوع من العنصرية التي تستهدف تعبير الهوية المسلمة".

ويعارض الوزير الحالي مايكل غوف التوصل لتعريف محدد. وقال غوف إنه يريد استهداف "الإسلام السياسي"، الذي يصفه بـ"الفيروس".

ونفى أن يكون معاديا للإسلام، وقال إن هناك "مقاومة" داخل الحكومة للتعريف؛ بسبب "الرغبة في عدم التسبب بأذى".

وقال غوف إن التعريف المتفق عليه بين المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب حول تعريف الإسلاموفوبيا عام 2018 "كلام فارغ"، مضيفا: "أعتقد أن هناك مخاطر من استخدام جامعة أو منظمة أخرى تعتبر مكانا للحرية تعريفا كهذا لمراقبة ما يقوله الناس ومعاقبتهم"، حسب قوله.

اقرأ أيضا: حكومة المحافظين ببريطانيا تتخلى عن جهود تعريف الإسلاموفوبيا