75 عاما على قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولة الاحتلال

يصادف اليوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ذكرى قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947، والذي سمح بإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه.

وصدر القرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرف بقرار "تقسيم فلسطين"، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة نسبتها 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة 27027 كم2، ودولة عربية على مساحة نسبتها 44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

وعملت الحركة الصهيونية بكل ثقلها وعلاقاتها آنذاك على تأمين ثلثي الأصوات لإقرار خطة التقسيم، لما تتضمنه من تحقيق لمصالحها، وهو حلم الدولة اليهودية على أرض فلسطين، التي كانت هدفا لهم منذ مؤتمر بازل الذي انعقد عام 1897.


وشارك في التصويت (56) دولة من أصل (57)، حيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، وقد صوتت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت، ورفض العرب القرار بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفقا لتقرير أوردته "وفا".

وبذلك اختار العرب المواجهة العسكرية مع العصابات الصهيونية، وفتحوا مراكز التطوع والتدريب في كل من سوريا ولبنان والأردن، واتخذوا قرارا بتشكيل جيش الإنقاذ بقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي، وتخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم فلسطين، وجيش الإنقاذ الذي جاء لينقذها بتعداد قوامه لا يتعدى الـ10 آلاف جندي، في الوقت الذي جهل فيه العرب قدرات العصابات الصهيونية ومدى تسليحها.

وبلغ عدد أفراد هذه العصابات الصهيونية قرابة الـ70 ألف مقاتل، أي سبعة أضعاف جيش الإنقاذ، إضافة إلى اقتنائه أحدث أنواع الأسلحة الموجودة آنذاك والقادمة من مخازن الجيش البريطاني في فلسطين والتي تركتها للعصابات الصهيونية، إضافة إلى سفن الأسلحة التي قدمت من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، يصادف اليوم ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.


 ويمثل هذا اليوم فرصة لمعرفة أن ما تمخض عنه قرار التقسيم هو نشوء دولة واحدة هي دولة الاحتلال بعد 6 أشهر من صدوره، ولكن بزيادة بلغت 23% عن مساحة الدولة المخصصة لهم في قرار التقسيم، فيما دولة فلسطين الشق الثاني من القرار لم تكتب لها الحياة حتى اليوم، ولم يحصل الشعب الفلسطيني الذي يتواجد نصفه في دول الشتات على حقه في تقرير مصيره، والحصول على دولة مستقلة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ولم يحصل الشعب الفلسطيني بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.

ورغم رمزية هذا اليوم فإن دولة الاحتلال تسعى في كل عام إلى عرقلة الاحتفال به، ومنع اتخاذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني، وإن كان لا يؤثر على مشاريعها الاستعمارية والاستيطانية، وهذا يظهر بشكل واضح الدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال من راعيها الأول وهي الولايات المتحدة الامريكية، التي لا تألو جهدا في إظهار الدعم لدولة الاحتلال في المحافل الدولية وتقديم الغطاء السياسي والعسكري لها بغية تحقيق مصالحها واستمراريتها في آن معا.