تحريض إسرائيلي على بناء الفلسطينيين في مناطق "ج"

واصلت الحركات والجمعيات اليمينية الإسرائيلية التحريض على أي معلم فلسطيني في المنطقة "ج"، بزعم أن ذلك يؤسس لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

آخر مسلسل التحريض هذا صدر عن حركة "ريغفيم" اليمينية التي زعمت أن معدل استيلاء الفلسطينيين على منطقة (ج) ارتفع بشكل كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وشهدت قفزة بنسبة 80٪ في إقامة مباني الفلسطينيين، حيث يقومون كل أسبوع ببناء 105 بنايات، ويسيطرون على 136 دونما. وبين أيار/ مايو 2021 ونيسان/ أبريل 2022، شهدت هذه المناطق جهودا فلسطينية متلاحقة لإقامة دولتهم على الأرض خطوة بخطوة، بيتاً بيتاً.

كالمان ليبسكيند الكاتب اليميني في صحيفة معاريف زعم أن "الرصد الإسرائيلي كشف عن إقامة 15 مبنى جديدا فلسطينيا يوميا، و105 كل أسبوع، و450 كل شهر، ووصل عددها خلال العام الماضي فقط إلى 5,355 مبنى جديدا، من خلال مشروع منظم ممول من دول أجنبية، خاصة أوروبية، ويشمل ذلك سيطرة الفلسطينيين على مناطق استراتيجية، ويضعون أيديهم على المزيد والمزيد من الأراضي، بزعم خنق المستوطنات اليهودية، والتشبث بالطرق الاستراتيجية، ووقف أي احتمال لإقامة أي مستوطنات مستقبلية".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه الأرقام لا تشمل منطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية للفلسطينيين، ولا منطقة (ب) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، بل تتعلق حصريًا بالمنطقة (ج) والبناء الفلسطيني الذي يخرج من التجمعات السكانية الفلسطينية إلى المناطق المفتوحة، التي وصلت مساحتها وفق معطيات عامي 2019-2021، إلى قرابة الأربعة آلاف دونم إضافية كل عام، وبناء المباني على 3076 دونمًا".

  اقرأ أيضا: مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتداءات في القدس (شاهد)

وأشار إلى أنه "خلال أول عام من حكومة لابيد- بينيت- غانتس، أضاف الفلسطينيون 5535 مبنى آخر لصالحهم، على مساحة إضافية تبلغ 7200 دونم، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 80٪ في عدد المباني التي يتم بناؤها كل عام، بحيث بلغ عدد المباني الفلسطينية في المنطقة المذكورة 81317 مبنى، المبنى الواحد منها بحاجة في المتوسط إلى 1.3 دونم من الأرض، ما يمثل زيادة بـ2.5 مرة مقارنة بحجم التمدد الفلسطيني في العامين الماضيين". 

الكاتب الإسرائيلي أراد أخذ الموضوع إلى السجال الانتخابي الجاري، من خلال "اتهامه للحكومة بأنها تقوم من وقت لآخر بإخلاء وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية، فيما تسمح للفلسطينيين كل يوم بمواصلة بناء دولتهم في المنطقة، من خلال الاستيلاء على مناطق "ج" من شمال الضفة الغربية إلى جنوب جبل الخليل، وبات البناء الفلسطيني وحده يغطي اليوم 105 آلاف دونم، أما البناء الاستيطاني بأكمله، بما في ذلك التجمعات والمدن والمجالس الإقليمية والمحلية والبؤر الاستيطانية، القانونية وغير القانونية، فيحتل 65 ألف دونم".

تجري الجمعية اليمينية الإسرائيلية في معطياتها مقارنة بين البناء الفلسطيني واليهودي في المنطقة "ج"، بزعمها أنه "مقابل 81,317 مبنى فلسطينيا، هناك 4,382 مبنى إسرائيليا، وفيما تم بناء 5535 مبنى فلسطينيا خلال العام المنصرم فقط، فقد تم بناء 406 من المباني اليهودية، وهذه تطورات استراتيجية تحدث أمام الإسرائيليين، بزعم أن كل البناء اليهودي يتم بشكل شبه كامل داخل حدود المستوطنات القائمة، ولا يساهم بوضع يد اليهود على الأرض، أما البناء الفلسطيني فيتم بالكامل خارج أراضي التجمعات العربية، ويهدف إلى السيطرة على مزيد من المساحات الجغرافية". 

وفضلا عما تحمله المعطيات الإسرائيلية من تحريض ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، لكنها تعبر عن توجه واضح لمزيد من السيطرة على أراضيهم من قبل المستوطنين، بزعم أن الفلسطينيين لديهم آلية عمل منظمة ومخططة وممولة جيداً، تقوم على البناء والتشييد على نطاق واسع، وتمهد عشرات الكيلومترات من الطرق، وتضع آلاف أعمدة الكهرباء، وتنصب المئات من المباني المجتمعية والتعليمية والدينية، وتساعد في المعالجة الزراعية على نطاق واسع. 

ويرتبط ذلك بما ادّعته محافل إسرائيلية مؤخرا عن توفر خطة خمسية فلسطينية، لا تتعلق بقلّة من الفلسطينيين الذين قرروا تجاوز قوانين التخطيط والبناء، بزعم أن الاستيلاء على المنطقة (ج) هو مشروع وطني فلسطيني واسع النطاق وممول جيدًا، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية فعلية عليها، ما يستدعي بالضرورة طمس الفواصل الجغرافية بين مناطق "أ، ب، ج"، والقيام بضم فعلي للمناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وإيجاد تواصل جغرافي بينها تحت السيطرة الفلسطينية.

تزعم الأوساط الإسرائيلية أن هذا المشروع الفلسطيني يهدف إلى خنق الاستيطان اليهودي، ومنع توسعه، بالسيطرة على طرق النقل الرئيسية، وتمهيد الطرق، والاستيلاء على الأراضي، والبناء في المنطقة دون توقف، بما فيها مناطق نيران تدريبات الجيش الإسرائيلي، وداخل المحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية.

وتشير إلى أن هذا المشروع الفلسطيني يحظى بتمويل دول أوروبية مختلفة بمئات ملايين الدولارات، ولديه ميزانية سنوية بـ32 مليون دولار، وميزانية خارجية إضافية من المنظمات الدولية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتبلغ ميزانية المشروع الفلسطيني للسيطرة على المنطقة "ج" نصف مليار دولار، موزعة على 5- 7 سنوات.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)