دعم دولي للدور الأممي في ليبيا.. منح الانتخابات أولوية

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الجمعة، بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا، لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين من الدول الخمس أعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

ونقل البيان عن المسؤولين "دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت".

وناقش المسؤولون خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، أهمية تحقيق التطلعات الليبية.

وفي السياق، رفض المشاركون في الاجتماع بشدة أي استخدام للعنف، وجددوا دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لوقف إطلاق النار في ليبيا.

إلى ذلك قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، في تغريدة أعاد نشرها الحساب الرسمي لسفارة واشنطن في طرابلس، إنه "من الضروري أن يعمل جميع قادة ليبيا من أجل الوصول إلى إطار للانتخابات دون تأخير".

وأضاف: "اجتمع أعضاء مجموعة الاتصال في نيويورك اليوم، واتفق الجميع على الحاجة إلى دعم رئيس البعثة الأممية لدي ليبيا عبد الله باثيلي، لاستعادة زخم العملية السياسية في ليبيا".

اقرأأيضا : المنفي ينتقد التدخل الدولي "السلبي" بليبيا.. وتشاؤم أوروبي

والتقت المجموعة الدولية آخر مرة في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، حيث عقدت اجتماعا بصيغة (3+2+2) شمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة باعتبارها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا وتركيا ومصر.

وفي الاجتماع، جددت الدول تأكيد التزامها المشترك بدعم "مسار شامل" نحو الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت، باعتبارها "السبيل الوحيد" لحل الأزمة.

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقدت المجموعة اجتماعا آخر في إسطنبول بمشاركة الأمم المتحدة بصيغة (P3+2+3).

وفي اجتماع إسطنبول، اتفقت المجموعة على ضرورة قيام قادة ليبيا بأربعة أمور تتمثل في "إكمال المسار الدستوري للانتخابات، والاتفاق على مسار تنفيذي موحد وشامل، والحفاظ على حيادية مؤسسة النفط والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين؛ الأولى المكلفة من مجلس النواب في آذار/ مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.

وفي ظل تباطؤ حل الأزمة انحرفت الأمور في 27 آب/ أغسطس المنصرم إلى صراع مسلح تمثل في اشتباكات بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين، أدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين.

تحركات مصرية

في السياق نفسه، علمت "عربي21" أن مصر تسعى إلى إقامة منطقة عازلة تتجاوز الـ15 كيلومترا داخل الحدود الشرقية لليبيا، بهدف منع تدفق الأسلحة ووقف التهريب داخل الأراضي المصرية.

وكشف الخبير العسكري، عادل عبد الكافي، لـ"عربي21"، أن المنطقة العازلة التي تسعى مصر إلى إقامتها داخل الأراضي الليبية تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترا، وتجري من طرف واحد، دون التنسيق مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي تسيطر عسكريا على منطقة الحدود الشرقية الليبية.

وأوضح أن المنطقة العازلة ستقام عبر حزام ناري جوي، من خلال المراقبة الجوية المستمرة، بحيث يجري التعامل مع أي حالات اقتراب من هذه المسافة، بواسطة الطائرات المقاتلة أو العمودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف جوي مصري تعرضت له قوات تابعة للواء الثامن "حرس حدود"، التابع لقوات خليفة حفتر، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود وتدمير عربات عسكرية مسلحة.

وكانت مواقع وقنوات تلفزة ليبية، قالت إن سلاح الجو المصري، نفذ الأربعاء قصفا جويا ضد أهداف على عمق 7 كيلومترات، داخل الأراضي الليبية، مستهدفا 6 مركبات عسكرية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود من وحدات حرس الحدود التابعة لحفتر.