نشر موقع
"كريبتونوت" الفرنسي تقريرًا تحدث فيه عن اعتزام البنك المركزي
الإيراني إطلاق "
الريال الرقمي" المعروف على نطاق واسع باسم "
كريبتو ريال" وذلك حسب تقرير نشرته غرفة التجارة الإيرانية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المقرر أن يكون الريال الرقمي متاحًا في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري. ووفقًا لخبراء البنك المركزي الإيراني، سيساعد "الريال الرقمي" في تحسين الوضع المالي للبلاد وسيُستخدم كأداة لمساعدة الاقتصاد على التنافس مع العملات الرقمية الأخرى على مستوى العالم.
إيران تنضم إلى دائرة البلدان المنظمة لقطاع العملات الرقمية
أظهرت إيران في وقت مبكر من سنة 2017 استعدادًا لاحتضان النمط الاقتصادي الجديد من خلال اختيار تبني العملات الرقمية. مع ذلك، لم يتم إطلاق مبادرة رسمية في هذا الصدد حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وخلال هذه الفترة، عدّل البرلمان الإيراني التشريعات المنشورة سابقًا للسماح باستخدام العملات الرقمية في تمويل الواردات.
وفي حزيران/ يونيو 2021، أصدرت وزارة التجارة الإيرانية 30 رخصة تعدين أصبح بفضلها لدى الإيرانيين تصريح رسمي لتعدين العملات الرقمية، شريطة أن يتم بيع هذه العملات مباشرة للبنك المركزي الإيراني. وقد سمحت هذه الخطوة لإيران بتكوين احتياطي كبير من العملات الرقمية التي تستخدمها الآن لتمويل الواردات. مع ذلك، شهد هذا المجال انتكاسة لأن تعدين العملات الرقمية يستهلك طاقة أكثر مما يمكن للدولة أن تتحمّله.
في بداية سنة 2022، أصدرت الحكومة الإيرانية قانونًا يسمح للشركات بتسوية مدفوعاتها عبر الحدود من خلال العملات الرقمية، وكانت كل هذه المعاملات تتم فقط من خلال منصة التشفير الخاصة بالبنك المركزي. وفي 10 آب/ أغسطس، عززت إيران موقعها في سوق العملات الرقمية من خلال استكمال أول طلب استيراد دولي لها مدفوع بالكامل بعملات رقمية بقيمة 10 ملايين دولار.
إنشاء عملة رقمية وطنية جديدة
أشار الموقع إلى أن البنك المركزي الإيراني أعلن على بوابة المعلومات لغرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية عن الإطلاق التجريبي لمشروع العملة الرقمية. وسيكون الهدف الرئيسي للمشروع تحويل الأوراق النقدية التقليدية إلى كيانات قابلة للبرمجة على البلوكتشين، رغبة من القادة الإيرانيين في إنشاء عملة أقوى مع مستوى عالٍ جدًا من الأمان.
وبيّن الموقع أن الريال الرقمي له تصميم يجعله قابلاً للتتبع حتى عندما يتم اختراق بيانات الهاتف الذكي للمستخدم. مع ذلك، يوضّح البنك المركزي الإيراني أن الريال الرقمي لا يهدف إلى التنافس مع العملات الرقمية الأخرى ولا يمكن الحصول عليه إلا من قبل البنك المركزي.
وحسب محافظ البنك المركزي الإيراني، فإن البنك المركزي هو الذي وضع القواعد والبنية التحتية لهذا التشفير الجديد. إنه نوع جديد من العملات الوطنية باستثناء أنها رقمية، لذلك فهي مركزية بالكامل حتى مع استخدام تقنية البلوكتشين. وإلى جانب امتثالها للوائح مكافحة غسيل الأموال في البلاد، فإن مستخدميها بالكاد مجهولون.
هل هي محاولة أخرى للتهرب من العقوبات الأمريكية؟
تواجه إيران منذ عقود عقوبات قاسية من طرف الولايات المتحدة كان لها تداعيات كارثية على اقتصاد البلاد الذي تعصف به الأزمات. ومن أجل التهرب من هذه العقوبات، بحثت إيران في عدة تكتيكات وحلول من بينها استخدام العملات الرقمية، وهذا يفسر سبب موافقة الحكومة الإيرانية على استخدامها في التبادلات في مجال التجارة والواردات. لكن الغرض من الإعلان الرسمي عن إطلاق الريال الرقمي ليس التنافس مع العملات الأخرى، وإنما تحويل العملة الوطنية للبلاد إلى عملة رقمية من أجل زيادة سيطرة الحكام على الاقتصاد الوطني.
وأشار الموقع إلى أن استخدام العملة الجديدة سيكون محليًا لإجراء معاملات مختلفة. وبعد إطلاقها، ستكون متاحة على منصة "بورنا" التي تعتمد على تكنولوجيا تتيح الوصول إليها عن طريق الإذن. وهذا يعني أن البنك المركزي الإيراني سيكون الهيئة التي تُقرر مَن مِن كيانات الدولة يمكنه الوصول إلى هذه المنصة. وعلى عكس العملات المشفرة العادية مثل البيتكوين، يعني استخدام هذه التقنية أن الريال الرقمي غير قابل للتعدين.
وفي الختام، خلُص الموقع إلى أن الريال الرقمي هو ردّ منطقي من إيران لمحاولة تنشيط اقتصادها، لا سيما في مواجهة العقوبات الأمريكية ذات العواقب الوخيمة - وهي خطوة تذكر بمشروع الين الرقمي الصيني الذي يجري تطويره حاليًا.