تحقيق يكشف تورط "ميتا" بانتهاك حقوق الفلسطينيين

أكدت دراسة أجرتها شركة استشارات مستقلة، أن تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك" المملوكين لشركة "ميتا"، تحيزا ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة "Business for Social Responsibility"، لصالح شركة "ميتا" أن تقييدات فيسبوك وإنستغرام، أضرت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

ونبهت إلى أن إجراءات "ميتا" كان لها تأثير سلبي على المستخدمين الفلسطينيين في أعقاب الاحتجاجات، على الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حين شنت الشرطة الإسرائيلية حملة قمع على المتظاهرين في إسرائيل والضفة الغربية، وشنت غارات جوية عسكرية على غزة أدت إلى قتل 256 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، وفقًا للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن العديد من الفلسطينيين، الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج باستخدام الموقعين تم إخفاء منشوراتهم تلقائيا دون الرجوع لهم.

أقرأ أيضا: استنكار لمحاولة منع فيلم مؤيد لفلسطين في معرض ألماني

ويعفي التحقيق شركة "ميتا" من التحيز المقصود، على الرغم من أن التحقيق قد اعترف بأن سياسة الشركة قد أضرت بحقوق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السياسة والممارسات الفوقية جنبا إلى جنب مع الديناميكيات الخارجية الأوسع نطاقاً أدت إلى تأثيرات مختلفة على حقوق الإنسان، وقد كان الهدف من هذا الاستنتاج عدم الحكم بأن سياسة الشركة كانت تستهدف المواطن الفلسطيني دون غيره.

وكشف التحقيق أن معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العربي كان أعلى بكثير من معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العبري.

واعترف التحقيق أن أخطاء المراجعة البشرية للمحتوى العربي قد فاقمت من أخطاء خوارزميات ضبط الكلام بحجة تعدد اللهجات العربية، وأشار التحقيق إلى أن هذه العيوب كان لها آثار متتالية في خنق القدرة على التعبير، وباختصار، فإن الرقابة الخاطئة أنجبت المزيد من الرقابة الخاطئة.

وأوصى التحقيق بـ21 مقترحا بينها زيادة عدد الموظفين الناطقين باللغة العربية ومعالجة المنشورات بشكل صحيح، وتمويل البحث العام في العلاقة بين التزامات مكافحة الإرهاب وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاقتراحات غير ملزمة للشركة.